المعابر الحدودية.. جسر التواصل والتنمية بين مصر والسودان

تمثل المعابر الحدودية البرية بين الدول جسرا للتواصل بين الشعوب، ومعبرا هاما لانتقال الأفراد والسلع والخدمات مما ينعكس إيجابا على اقتصاديات الدول.
وبالنظر إلى القواسم المشتركة بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان والضاربة بجذورها عبر آلاف السنين، تظهر أهمية المعابر البرية والحدودية بين الشعبين الشقيقين، والتي واجهت إجراءات تنفيذها في الماضي العديد من العقبات السياسية والإدارية، حتى أزاحت القيادة السياسية المصرية والسودانية برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وعمر البشير، كافة تلك المشاكل والعقبات، وتمكنت الدولتان من افتتاح المعبر البري «أشكيت- قسطل» بين البلدين، والذي حقق نتائج إيجابية ونجاحات كبيرة في معدلات تنقل الأفراد والبضائع والخدمات عبر الطريق البري بين الجانبين.
ويشرع الجانبان المصري والسوداني حاليا من خلال لجانهما المشتركة للمعابر الحدودية في إنهاء كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية، لافتتاح المعبر البري الجديد «أرقين» غرب النيل، والذي من المتوقع افتتاحه عقب اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المشتركة، برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وعمر البشير، المزمع انعقادها قريبا بالقاهرة.
ورصدت موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم آراء وطموحات الأخوة السودانيين، جراء افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث قال خالد عوض الله «مالك شركة شحن بضائع»، إنه ينتظر افتتاح معبر «أرقين»- الذي يقتصر الشحن عبره حاليا على الأخشاب والأدوات المنزلية- ليصبح معبرا لشحن مختلف السلع.
وتابع: «إن عملية الشحن الواحدة سواء من مصر إلى السودان أو العكس تستغرق حاليا 4 أيام فأكثر، ومع افتتاح المعبر المرتقب سيتم اختصار الكثير من الوقت مما يتيح لنا زيادة عمليات الشحن وبالتالي تحقيق رواج اقتصادي يعود بالنفع على شعبي وادي النيل».
بدوره، قال عثمان محمد، صاحب مطعم، إنه يرى في معبر أرقين الانتعاشة الحقيقية للعلاقات التجارية بين مصر والسودان، فهو بمثابة الانفتاح الحقيقي ليس بين البلدين فحسب وإنما انفتاح كل منهما نحو العالم.
وكان من المنطقي أن نتوجه بنفس السؤال للسفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، الذي أكد الدور الحيوي والهام للمعابر الحدودية في تحقيق التواصل والتقارب في مختلف المجالات بين شعبي وادي النيل، مما يعود بالنفع على اقتصاديات البلدين الشقيقين.
وأكد السفير شلتوت أن افتتاح المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتي بدأت بمعبر «أشكيت-قسطل» في العام قبل الماضي، ستساهم بشكل فعال في تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، لافتا إلى تجاوز حجم التبادل التجاري خلال المعبر البري 10 ملايين دولار شهريا، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
وقال إن الجانبين المصري والسوداني يعولان كثيرا على افتتاح المعابر الحدودية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى المستوى المأمول اقتصاديا بما يتناسب مع طبيعة العلاقات الممتازة بين البلدين، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري عقب الافتتاح المرتقب لمعبر «أرقين»، إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذا المعبر من المتوقع افتتاحه بالتزامن مع انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين بالقاهرة قريبا، برئاسة الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وعمرالبشير.
وأضاف «إن المعبرين البريين سيساهمان في زيادة حركة تجارة الترانزيت في إطار اتفاقية (الكوميسا)، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلا عن المساهمة الإيجابية في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أنها ستمثل أيضا منفذا حيويا لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلى قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية.
وتابع قائلا: «إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان سيزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات، مطالبا بضرورة إعادة النظر في منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية في هذا الشأن، بحيث يتم القضاء على العوائق والمشاكل التي تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضي المصرية أو السودانية».
وبشأن إيجاد منطقة حرة للتجارة بين مصر والسودان، قال السفير شلتوت: «إن السودان يشرع في تنفيذ مناطق حرة مع دول الجوار في إريتريا وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان، وقد تم التباحث مع الجانب السوداني بشأن إنشاء منطقة حرة مشتركة على الحدود المصرية- السودانية، تساهم بشكل كبير في زيادة حجم التبادل التجاري وإثراء النشاط الصناعي بما يعود بالفائدة المشتركة على البلدين».