قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن تخفيض مصر للجنيه أمام الدولار في الآونة الأخيرة سيدعم سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي على الأرجح. وأضافت أن القيود التنظيمية على تقديم قروض بالعملة الصعبة للشركات التي لا تتوافر لها إيرادات بالنقد الأجنبي من شأنها أيضًا تخفيف الأثر قصير المدى لتراجع العملة المصرية على جودة أصول البنوك. وخفّض البنك المركزي المصري الجنيه، الأسبوع الماضي، بنحو 12 في المائة أمام الدولار الأمريكي في خطوة وصفها بأنها تأتي في إطار السعي لسعر صرف أكثر مرونة. وقالت فيتش، في تقريرها، إن قدرة البنك المركزي المصري على زيادة السيولة من العملات الأجنبية تتحدد على أساس صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه والتي تعتمد بقوة على إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر -والتي تتعرض لضغوط منذ 2015- بالإضافة إلى المنح التي عادة ما تكون من دول الخليج. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2016 انخفاضا من 35.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2010. وأوضحت وكالة فيتش أن تخفيض قيمة العملة خطوة إيجابية لتحسين المعروض من العملات الأجنبية في النظام المصرفي. وقالت إنه من المتوقع أن تجتذب سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة والتي تعكس القيمة الحقيقية للجنيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن تحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية.
