مهمة للاتحاد الأفريقي تدعو للحوار في غينيا بيساو للخروج من الأزمة

دعت مهمة مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، السبت، السلطات السياسية والعسكرية في غينيا بيساو إلى «توفير المناخ الملائم للحوار» بينها لتتمكن من التوصل إلى حل للازمة التي تشهدها البلاد منذ صيف 2015.
وقال رئيس المهمة وسفير غامبيا لدى الاتحاد الافريقي ماس غاي «من الواضح انه على الغينيين انفسهم ان يحلوا مشاكلهم لان المسؤولية تقع على كاهلهم. ونحن هنا فقط لدعمهم. والفاعلون الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة عليهم الجلوس معا ومحاولة التوصل معا إلى حل».
والتقى الوفد الذي يضم 15 عضوا السلطات السياسية والعسكرية ورئيس البرلمان وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني. لكن تم استبعاد 15 من المتمردين من اعضاء الحزب الافريقي لغينيا الراس الاخضر (الحاكم) من جدول اللقاءات.
وقال غاي «إن ال15 متمردا يشكلون جزء من المشكلة وسيضمن هذا في تقريرنا. اريد ان يكون هذا واضحا للجميع. لم نلتق بهم لان ملفهم بيد القضاء. ولو حسم القضاء ملفهم لكنا التقينا بهم واستمعنا إلى شكواهم».
وطلب مجلس الامن الافريقي من الفاعلين السياسيين التحلي بقدر كبير من المسؤولية بهدف التوصل إلى حلول من خلال الحوار والتشاور وبدعم دول المنطقة والاتحاد الافريقي ومجمل المجتمع الدولي.
وأضاف رئيس الوفد «سيعلن الاتحاد الافريقي وجهة نظره بحلول 29 مارس».
ومن المقرر أن يغادر الوفد بيساو الأحد إلى أديس ابابا.
وكان للسفراء لقاءات مع ممثل الامم المتحدة في بيساو ميغيل تروفوادا والعديد من المسؤولين بينهم الرئيس جوزيه ماريو فاز ورئيس الوزراء كارلوس كوريا ورئيس البرلمان سيبريانو كاساما.
كما تباحثوا مع مسؤولين سياسيين في الحزب الحاكم وحزب التجديد الاشتراكي ابرز احزاب المعارضة.
وينخرط في الأزمة السياسية في بيساو انصار للرئيس فاز الذي انتخب في مايو 2014 وأنصار رئيس وزرائه السابق دومينجوس سيميوس بيريرا الذي يتولى رئاسة الحزب الحاكم.
وكان فاز أقال في أغسطس 2015 بيريرا ما أثار انتقادات شديدة في الحزب الحاكم. وبحسب مقربين منهما فان الرجلين اختلفا بشان طريقة ادارة البلاد وخصوصا بشان ملف الفساد.
ومنذ الاقالة بات الصراع بين الفريقين امام القضاء وفي البرلمان، يعرقل عمل الحكومة والنواب.
وغينيا بيساو مستعمرة برتغالية سابقة يبلغ عدد سكانها 1،6 مليون نسمة. وشهدت منذ استقلالها في 1974 عدة انقلابات ومحاولات انقلاب.