عبدالحميد دشتي.. نائب كويتي «تجرأ» على السعودية (فيديو)

صارت العلاقات بين السعودية والكويت «مهددة»، بسبب النائب في البرلمان الكويتي، عبدالحميد دشتي، الذي «تجرأ» على «آل سعود» أكثر من مرة، وانتقد مواقفها في اليمن وسوريا.
وحذرت المملكة جارتها الكويت من أن تصريحات «دشتى» ضدها قد «تؤثر سلبا في العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين، ما قد يؤدي إلى قطع العلاقات السياسية بينهما»، حسبما نشرت صحف كويتية، اليوم.
«دشتى» النائب الشيعي في البرلمان الكويتي، المؤيد للرئيس السوري بشار الأسد، يُعتبر «عدو المملكة» في الكويت، انتقد ما سماه «العدوان السعودي» على اليمن، وقال إن «عاصفة الحزم ستدمر دول الخليج.. نريد أن نمارس دورنا الشعبي في رفض هذه الحرب، نريد نحن الكويتيين أن نكون بلسمًا على جراح اليمنيين، لا نريد أن نغرق في المستنقع، لكن الظاهر الإخوة في السعودية غرقوا في المستنقع».
ويُعرف عن «دشتي» تأييده للنظام السوري: «بشار الأسد أقرب الناس إلى قلبي»، وزار الرئيس السوري لدعمه في مواجهة السعودية والجماعات الإرهابية، وفقا لتعبيره: «من لا يعرف قدر بشار الأسد لم يعرف قدر الأنبياء والمرسلين والخلفاء والأولياء من آل البيت».
في فبراير الماضي، انتقد النائب الكويتي، المملكة السعودية دون أن يذكرها صراحة، وقال في حوار مع قناة سورية: «يجب ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره»، ما أثار غضب المملكة، فرفع البرلمان الكويتي الحصانة عنه، بعد استياء سعودي، لكنه لم يهدأ، قائلًا: «لن أبدل مواقفي ولو قطعوني إرباً إرباً»، وكرّر انتقاداته لموقف المملكة في اليمن: «ما يحدث في اليمن مأساة إنسانية».
البحرين هي الأخرى، كثيراً ما ضاقت من مواقف «دشتي»، رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وأبدت استياءها للكويت، حيث رفع إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالتعاون مع فريق من المحامين الدوليين، وثائق تتهم البحرين بارتكابها ما سماه «جرائم ضد الإنسانية».
وواجه «دشتي» في أكتوبر 2014 تهمة «تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع دولة شقيق»، بعدما كتب في حسابه بموقع «تويتر»: «الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة»، فاتهمته البحرين ب«القيام بعمل عدائي ضدها» من شأنه أن يهدد علاقاتها بالكويت، وزعزعة نظام الحكم هناك.
ومنذ 4 أيام، توعدت السلطات القضائية البحرينية بملاحقة «دشتي» دولياً، وذلك على خلفية قضايا تتعلق ب«التحريض والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة»، إذ تمت إحالته وآخرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية، التي قضت في جلستها المنعقدة في منتصف ديسمبر الماضي غيابياً، بمعاقبته بالحبس سنتين مع النفاذ، وبمجرد أن يصبح الحكم نهائياً، سيجرى تعميم أمر القبض دولياً عن طريق «الإنتربول».