كواليس 40 ساعة قبل الإطاحة ب«الزند».. ومصادر: تقارير «فيسبوك» السبب

علمت «المصرى اليوم» أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر تكليف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بالإشراف على وزارة العدل، وذلك بعد إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه، على خلفية إساءته للنبى، صلى الله عليه وسلم.
يأتى ذلك فيما اجتمع المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، مع مساعدى الوزير لمناقشة كيفية تسيير العمل بالوزارة بعد إقالة الزند من منصبه، حيث حضر في ساعة مبكرة صباح اليوم الإثنين، إلى مبنى الوزارة، وطلب الاجتماع سريعاً بجميع المساعدين، لمناقشة استكمال كل الملفات التي تتبناها الوزارة، واللجان التي تشرف عليها، ومنها ملف التصالح مع رموز نظام مبارك بالكسب غير مشروع، وبعض مشاريع القوانين التي تقوم الوزارة بدراستها.
وسادت حالة من الهدوء داخل أروقة الوزارة، اليوم، حيث حضر الموظفون بديوان الوزارة في مواعيدهم. وقال مصدر قضائى، إن مدير مكتب الزند جمع كل متعلقاته تمهيداً لنقلها داخل سيارة وتسليمها للوزير بمنزله، مؤكداً أن الاجتماع لم يتطرق إلى الاستقالة، لكن دراسة كيفية تسيير الأعمال بالوزارة لحين اختيار وزير عدل جديد خلفاً للزند. في سياق متصل، رصدت «المصرى اليوم» تفاصيل 40 ساعة أو أكثر قليلا، انتهت بإقالة الزند، منذ استضافة الكاتب الصحفى والإعلامى حمدى رزق، لوزير العدل المقال، عبر برنامج «نظرة» على فضائية صدى البلد، حيث لم تمر الحلقة التي تجاوزت الساعة مرور الكرام، بعدما رد الزند على سؤال «هل هتحبس الصحفيين؟» بقوله: «انشالله يكون النبى، صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم، المخطئ أيًا كانت صفته سيحاسب».
ومع تزايد حدة الغضب، التي انتقلت من العالم الفضائى إلى أرض الواقع، وانشغال شريحة كبيرة من المصريين بها، خرج الأزهر الشريف في اليوم التالى ببيان قال فيه إنه «يهيب بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحظر من التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة، صونا للمقام النبوى الشريف- صلى الله عليه وسلم- من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».
وبعد ساعات من إصدار البيان، الذي تنبئ المراقبون مسبقاً بأنه سيكون سبباً رئيسياً في الإطاحة بوزير العدل، أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيا بالزند، يبلغه فيه رسمياً بأنه غير مرغوب في استمراره بين أعضاء الحكومة، وعليه أن يتقدم باستقالته، فجاء رد الزند سريعاً خلال المكالمة بالرفض، وأنه لن يكون سكيناً يذبح بها، وأنه قدم الكثير للمصريين، وكان شريكا أساسيا في الإطاحه بنظام حكم الإخوان، فقام رئيس الحكومة على الفور بعرض الأمر على رئيس الجمهورية، لإبلاغه بعدم رغبة الزند في الاستقالة.
وقالت مصادر إن اتصال رئيس مجلس الوزراء بالسيسى، جاء لأكثر من اعتبار، الأول أنه رئيس السلطة التنفيذية، والثانى إعمالاً بالمادة 146 من الدستور التي تعطى لرئيس الجمهورية الحق في التشاور مع رئيس الوزراء لاختيار وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، وذلك في حال اختيار الحكومة من حزب أو ائتلاف الأكثرية، باعتبارها مجازاً وزارات ذات سيادة، أما في وضع الحكومة الحالى فإن الرئيس السيسى له الحق في اختيار جميع الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن «الزند» تلقى اتصالات من جهات مسؤولة وسيادية، طالبته بالامتثال للأمر، لكنه طلب حسن إخراج الأمر والخروج ضمن التعديل الوزارى بصورة مشرفة تليق باسمه.
ولم تكن إقالة الزند لتتم لولا مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديداً «فيسبوك»، وهو ما اعتبره رواد هذا الموقع بأنه نتيجة إيجابية للمرة الثانية، بعدما تسبب في إقالة وزير العدل السابق محفوظ صابر.