البرلمان يوافق على 100 مادة بلائحة «النواب».. ويقر اتهام الحكومة والوزراء

وافق مجلس النواب، في جلسته المسائية برئاسة على عبدالعال، الثلاثاء، على 100 مادة باللائحة الداخلية للمجلس، بدءا من المادة 200 حتى المادة 300، وهي المواد المتعلقة بوسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية والتي تشمل تقديم الأسئلة، وإدراج الأسئلة في جدول الأعمال ومناقشتها، وسحب الأسئلة وسقوطها، والمواد الخاصة بتقديم طلبات الإحاطة، وإدراجها في جدول الأعمال ومناقشتها، وطلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة.
وتساءل النائب محمد أنور السادات عن السبل التي سيتم من خلالها محاسبة الحكومة إذا لم ترد على النائب، وقال: «لابد من وجود أدوات وتوجيه اللوم للوزير، وإذا تكرر الأمر يتم سحب الثقة».
وعلق عبدالعال قائلا: «أنت نائب قديم وتعلم أن أدوات الرقابة تكون بالتدرج، تبدأ بالسؤال وتنتهي بسحب الثقة».
ووافق المجلس على المواد الخاصة بتقديم الاستجوابات، وآلية إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته، وسحب الاستجوابات وسقوطها، والمواد الخاصة باتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، والمتعلقة بمتابعة المجلس لشؤون الإدارة المحلية، والخاصة بجلسات المجلس وقراراته وصحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات، والجلسات العادية والطارئة والسرية والاجتماعات الخاصة، ونظام الكلام في الجلسة.