وزير تجارة كوت ديفوار: مهتمون بزيادة التجارة والاستثمارات مع مصر

أكد جيان لويس بيلون، وزير تجارة كوت ديفوار، اهتمام بلاده بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع مصر، مشيرا إلى أن أرقام التجارة الحالية لا تتناسب مع إمكانيات البلدين الضخمة.
وأضاف «بيلون»، خلال لقائه مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، لمناقشة فرص التجارة والاستثمار والتيسيرات التي تقدمها كورت ديفوار للقطاع الخاص الأفريقي، إلى جانب التنسيق لزيارة بعثة تجارية من المجلس لكوت ديفوار خلال الفترة المقبلة للترويج لمنتجات القطاع، أن حجم التجارة بين البلدين سجل العام الماضي نحو 42.33 مليون دولار بارتفاع 34% عن مستويات 2010، كما بلغت وارداتنا من مصر نحو 37.94 مليون دولار مقابل 4.39 مليونا صادراتنا للسوق المصرية.
وأوضح أن بلاده تحقق معدلات نمو بلغت 7.9% عام 2014 ليصل حجم ناتجها الإجمالي إلى 71.67 مليار دولار، كما يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج نحو 3100 دولارا سنويا، وتصل فاتورة واردات كوت ديفوار لنحو 9.935 مليار دولار مقابل 12.78 مليار دولار صادرات، وهو ما مكن بلاده من تحقيق فائض تجاري يبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وأشار «بيلون»، في بيان نقله المجلس التصديري، الخميس، إلى أن أهم واردات بلاده تتمثل في «منتجات الحبوب، والمعدات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك، والأدوية، والحديد والصلب، بجانب العطور ومستحضرات التجميل والأثاث ومعدات الإضاءة ومنتجات الورق والخضراوات والفاكهة والمنتجات البترولية والبتروكيماويات»، ومعظم تلك السلع تنتجها وتصدرها مصر.
من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ارتباط مصر مع كوت ديفوار بالعديد من اتفاقيات التعاون التجاري، حيث توضح بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري أن أبرز هذه الاتفاقيات، اتفاق تعاون تجاري، وآخر لتنشيط النقل الجوي تم توقيعهما في عام 1968، ومعاهدة صداقة وقعت عام 1985، ورابع للتعاون الفني بين حكومتي البلدين وقع عام 1998، وبروتوكول تعاون في المجال الصحي والتصنيع الدوائي وقع عام 2002، ومذكرة تفاهم للتعاون بين سلطتي الطيران المدني بين البلدين وقعت عام 2009، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات تضع أساسا قويا لنمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: «أن كوت ديفوار تعد منفذا رئيسيا لأسواق غرب أفريقيا، التي تزخر بفرص التجارة والاستثمار»، مشيرا إلى أن المجلس التصديري يخطط لتنظيم بعثة ترويجية لأسواقها خلال عام 2016، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري الذي يستعد لافتتاح مكتبا تجاريا لمصر هناك مطلع أبريل المقبل.
وقال «جمال الدين»: «إن المجلس يخطط أيضا لزيادة تعاملاته مع أفريقيا، حيث أن كثير من دول القارة يتوافر بها فرص تجارية عديدة، خاصة بقطاع مواد البناء، حيث تشهد القارة معدلات نمو تعد الأسرع عالميا، إلى جانب أن دول عديدة تنفذ مشروعات ضخمة بقطاع المقاولات والبنية التحتية ومشروعات للإسكان، وهو ما يزيد من حجم طلبها على معظم منتجات مواد البناء، مما يزيد من فرص صادراتنا التي تعد الأكبر بين القطاعات التصديرية بمصر، حيث تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الأكثر تصديرا في 2015، برصيد 23.960 مليار جنيه، منها 15.244 مليار جنيه لقطاعات الصناعات المعدنية و8.716 مليار جنيه لمنتجات مواد البناء».
وتابع: «أن منتجات مصر تدخل أسواق 19 دولة أفريقية أعضاء تجمع الكوميسا دون رسوم جمركية، ومع دخول اتفاق دمج التكتلات الأفريقية الثلاث الكبرى حيز النفاذ العام المقبل سيرتفع عدد هذه الأسواق إلى 25 سوقا تضم 625 مليون نسمة بناتج محلي يزيد على 1.5 تريليون دولار».