حزب «الزعفرانى» يوجه انتقادات شديدة لبرنامج «الحرية والعدالة»

انتقد حزب النهضة - تحت التأسيس - دعوة العديد من القوى السياسية وعلى رأسها حزب الإخوان «الحرية والعدالة»، إلى إلغاء مجلس الشورى بدعوى أنه يشكل عبئاً مالياً على موازنة الدولة، ورأى الحزب أنه يمثل أهمية كجهة تخصصية تضم بين جنباتها النخبة من أبناء الوطن القادرة على وضع تصورات علمية لمستقبل مصر وحلول لمشاكلها.
وقال الحزب الذى يتولى إبراهيم الزعفرانى المستقيل من الإخوان منصب وكيل مؤسسيه فى بيان أصدره،الاربعاء : «يجب الفصل بين مهام التخطيط والتنفيذ والرقابة والمتابعة والمحاسبة، وضمان حسن توظيف أهل التخصص والكفاءات وتعظيم الاستفادة منهم فى مجال تخصصها، وتوسيع مجال مشاركة الشعب فى إدارة البلاد فى جميع الجوانب وفقا لكفاءاتهم».
أضاف البيان: «من واقع هذه الرؤية نرى أن نعهد بمهام التخطيط لمجلس الشورى وهذا يلزم تغيير طبيعة تكوينه، بحيث يضم بين جنباته الكفاءات اللازمة لوضع ومناقشة سياسات وخطط مصر فى جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية والثقافية والسياسية وغيرها من المجالات».
وعرض البيان التصور المقترح من حزب النهضة لمجلس الشورى، وهو أن يتكون من أهل التخصص المنتخبين والمختارين من قبل الهيئات المتخصصة التى أتوا منها، على أن يتم اختيار 2 من كل مجلس من المجالس القومية المتخصصة، و2 ممثلين عن كل مؤسسة من مؤسسات البحث العلمى ومراكز الأبحاث، و2 ممثلين عن كل كلية أو معهد عالى، و2 ممثلين عن كل لجنة من اللجان الفنية للنقابات المهنية، و2 ممثلين عن كل وزارة من الوزارات للتنسيق مع السلطة التنفيذية، على أن يمثل كل عضوين منتخبين الهيئة التى رشحتهما.
وأوضح البيان أن داخل مجلس الشورى يتم توزيع الأعضاء على اللجان المتخصصة فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والتعليمية والتجارية فى صورة لجان مناظرة للوزارات، حيث تتولى كل لجنة دراسة ووضع الإطار العام لخطة عمل الوزارة المناظرة لها على مستوى المحافظات، على أن يتم إرسال هذه الخطط لمجلس الشعب لاعتمادها، وتقوم بعد ذلك كل وزارة بعد إقرار الخطة فى مجلس الشعب بوضع الخطة التنفيذية التفصيلية لها ، وعرضها على مجلس الشورى لاعتمادها.