هل المحافظون.. على «رأسهم» ريشة؟

- لا أعرف لماذا طنشت الحكومة وأبقت على المحافظين الحاليين دون تغيير.. مع إن ثوار 25 يناير يرفضون التعامل مع رموز النظام السابق.. وقد سبق لهم أن خرجوا فى مظاهرة مليونية أيام حكومة أحمد شفيق وطالبوه بالاستقالة على اعتبار أنه أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل حسنى مبارك.. فما بالك بالمحافظين الحاليين وهم أصلاً من رجال النظام.. والذى عينهم هو مبارك.. ولا يزالون فى مواقعهم حتى الآن.
- توقعت أن تبدأ حكومة الدكتور عصام شرف بتغييرهم مع حركة التغييرات التى تناولت القيادات الصحفية.. على اعتبار أنهم كانوا لسان حال النظام، وقد ساهموا معه فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بتغيير إرادة الشعب فى الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية الأخيرة.. يوم أن فازت جميع قوائم مرشحى الحزب الوطنى على حساب قوائم المستقلين وأحزاب المعارضة من خلال تربيطات قيادات الحكم المحلى مع اللجان الانتخابية.. وكانت النتيجة أن كافأهم النظام بالإبقاء عليهم.
- السؤال الآن.. هل تبقى حكومة شرف على الرموز التى ساهمت مع النظام السابق فى تزوير الحياة السياسية.. فى حين أنه كان من المفترض أن يكون أول عمل لهذه الحكومة استبدال هؤلاء المحافظين بوجوه جديدة تحمل روح الثورة؟!.. نحن نريد محافظين لديهم القدرة على حل قضايا الجماهير وتحقيق أهداف الثورة.. ونحمد الله أن مصر فيها من الوجوه القيادية الشابة ما يكفيها.. فمثلاً ما الذى يمنع من اختيار بعض القيادات النقابية البارزة للعمل كمحافظين.. هل لأن منصب المحافظ هو منحة نمنحها لمن بلغوا سن المعاش؟!.. نريد أن يتغير هذا المفهوم ونختار وجوهاً قادرة على التحرك فى الشارع المصرى ومعايشة الأسر الصغيرة فى همومها وقضاياها.
- لذلك أقول.. استفيدوا أيضا من خبرة الشرفاء أمثال الفريق محمد الشحات الذى كان محافظا لمحافظة مرسى مطروح.. هذا الرجل كان عنوانا للانضباط والالتزام بالقانون، وهو أول من قنن بيع أراضى الدولة، فقد اشترط عدم التمليك قبل انتهاء المستثمر من إقامة المشروع.. وكان المتبع تمليك الأرض وتبقى على حالها أكثر من سنوات لتسقيعها، ثم بيعها لتحقيق فرق خيالى فى السعر.. لكن عدم التمليك يعطى للمحافظ حق إلغاء العقد الابتدائى.. وقد اصطدم المحافظ مع أحد المستثمرين العرب حين اشترى مساحة 4 كم فى 4 كم على البحر مباشرة بسعر المتر 50 جنيها.. وظلت هذه الأرض ما يقرب من 10 سنوات بغرض تسقيعها، وفشل المحافظ فى إلغاء التعاقد، لأن المستثمر العربى حصل على عقد تمليك من رئيس الحكومة شخصياً.. وأمام القضاء نجح الشحات فى إلغاء العقد بعد أن تأكد القضاء من أن المستثمر يقوم بتسقيعها للاتجار فيها وليس للاستثمار.. وربما تكون هذه الواقعة هى التى أغضبت حكومة نظيف حفاظاً على هيبة المستثمر فأطاحت بالمحافظ.
- تحضرنى أيضاً واقعة أخرى.. ضحيتها محافظ جنوب سيناء السابق اللواء محمد هانى متولى.. بسبب تصفية حسابات قديمة بينه وبين أحد رجال الرئيس مبارك.. يرجع تاريخها إلى الفترة التى سبقت تعيينه محافظا.. نجح هذا الشخص فى دس وشاية مسمومة عند الرئيس جعلته يضحى بهذا الرجل.. وفى أول حركة محدودة للمحافظين استبعدوا هانى متولى من موقعه.. مع أن للرجل إنجازات لاتحصى ولاتعد فى شرم الشيخ إلى جانب نزاهته.. يكفى أنه تنازل عن حصته فى «صندوق المحافظة»، والتى كانت حصيلته من المستثمرين والمتعاملين مع المحافظة.. وحصة المحافظ فى هذا الصندوق تصل إلى خمسين ألف جنيه شهريا بعلم الجهاز المركزى للمحاسبات.. لكن المحافظ بعد توليه حقيبة المحافظة أمر بإعادة توزيع عائد الصندوق على جميع العاملين فى المحافظة كحوافز.
- على أى حال إن تغيير المحافظين بعد سقوط النظام ليس تشكيكاً فى وطنيتهم، فكلهم وطنيون بصرف النظر عن انتماءاتهم السابقة للحزب الوطنى قبل أن ينهار.. وهذه دعوة إلى صوت العقل للتمسك بمحافظ فى كفاءة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، وهو واحد من خيرة العسكريين الذين أعطوا بشرف لموقعهم.. كما أدعو للتمسك بالعّلامة الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، الذى نجح فى أن يعيد لمدينة الأقصر حضارتها وعراقتها.. وبالمقاتل الشجاع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، الذى نجح فى تأمين شواطئ شرم الشيخ من زحف سمك القرش فنال إعجاب السياح الأجانب.. هذه هى وصيتى إذا كانت هناك نية جادة لتغيير المحافظين.
ghoneim-s@hotmail.com