طالب الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوبسيناء ومرسى علم، من وزارة التضامن الاجتماعي، بتأجيل مستحقاتها لدى العاملين بالقطاع السياحي، بمختلف محافظات مصر لمدة عام مع عدم وضع فوائد على أقساط التأمينات نظرًا للظروف الصعبة، التي يمر بها القطاع. وقال عاطف، إن البنك المركزي، أدرك أن قطاع السياحة يحتاج إلى الدعم والمساندة في ظل ما يواجهه من انهيارات تتمثل في حظر السفر لمصر من بعض الدول وقيام ثورتين خلال 5 سنوات، وسقوط الطائرة الروسية بمصر، فقام محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بالإعلان عن تعليمات للبنوك الأسبوع الماضي، محفزة للقطاع، وتؤكد أهمية السياحة في الاقتصاد المصري، وتتمثل التعليمات في تأجيل سداد القروض لمدة 3 سنوات مع وقف الفوائد المركبة وتمويل المشروعات السياحية لإعادة الهيكلة والتطوير، ويجب أن تتخذ وزارة التضامن نفس الاتجاه لدعم القطاع، الذي يتلفظ أنفاسه الأخيرة ويحتاج إلى دفعة قوية. وأكد «عاطف» أنه لا يتم اتخاذ أي إجراء في السياحة من استخراج تراخيص السيارات السياحية أو تجديد تراخيص المنشآت أو حتى الحصول على كارنيهات عضوية الغرف السياحية قبل الحصول على الموقف التأميني، الذي يؤكد الالتزام بسداد التأمينات الاجتماعية. وأشار «عاطف» إلى أن مستحقات وزارة التضامن لدى المشروعات السياحية بسيطة بالنسبة للوزارة ولكن قطاع السياحة لا يستطيع تحمل سدادها الآن في ظل عدم وجود نشاط سياحي حاليا سواء في الفنادق أو النقل السياحي، أوقطاع السياحة بجميع غرفه. وأكد «عاطف» أنه طبقا للبيانات الصادرة فإن إجمالي أموال التأمينات بلغت من 540 مليار جنيه عام 2013 لتصل إلى 620 مليار جنيه في 2015 وهذا يؤكد أن مستحقات التأمينات لدى القطاع السياحي بشرم الشيخ يمكن تركها لمدة عام وبدون فوائد ولن تضر بالتأمينات ولكنها ستخدم قطاع كبير من العاملين في السياحة معرضون للتشريد من عملهم بسبب انهيار معدلات السياحة وضغوط الحكومة على أصحاب المنشآت في تحصيل مستحقاتها ولا يوجد دخل يوفي هذه الالتزامات.
