بدأ الاتحاد العام لنساء مصر، برئاسة الدكتورة، هدى بدران، أول اجتماعاته، الثلاثاء، ب15 عضوًا ببرلمان 2015 من محافظاتالقاهرة والإسكندرية والجيزة والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وأسيوط، ضمن خطة تعاون مشترك ما بين الاتحاد والبرلمانيين لعقد لقاءين على مدار يومين بحضور 50 نائبًا لمناقشة قوانين المراة ومشروعات قوانين للمحليات والأحوال الشخصية والموازنة. وقال عصام شعبان، المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نساء مصر، إن هدف اللقاء هو بحث سبل التعاون المشترك ما بين البرلمان والاتحاد، وتركز اللقاء على مساهمة الاتحاد في اقتراح وتقديم مشاريع قوانين بشأن القضايا المهمة ومساهمة الاتحاد في دعم آليات الرقابة لدي البرلمانين ومساعدة الاتحاد في تنظيم حلقات نقاش حول الموازنة العامة للدولة وتقديم تحليل حولها للبرلمانين. وأضاف شعبان ل«المصري اليوم» أن «اللقاء استعرض نشأة الاتحاد بعد 25 يناير، انطلاقا من دور النساء بعد الثورة وكونه غير متوافق مع جهود المرأة في الحركة الاجتماعية قبل وأثناء الثورة، لأن السلطات المتعاقبة على مصر تجاهلت دورها، وقامت بتهميش المرأة في مواقع اتخاذ القرار مثل تعيينها فى منصب القاضيات بمجلس الدولة والمحافظين وهذا يتطلب تكاتف من كل تكوينات المجتمع للتعاون مع الاتحاد ومساعدة البرلمانين في أداء مهامهم وأبرزها التشريع والرقابة». وتابع: «فيما يخص التشريع تقدم الاتحاد خلال اللقاء بمشروع خاص بالأحوال الشخصية للبرلمانين يستهدف المصلحة الفضلي للمجتمع ككل وليس المرأة فحسب، ومن أبرز نقاط القانون البند الخاص بالحضانة، التي طالبنا فيها بأن تكون الحضانة للأب في حالة وفاة الأم أو عدم تفرغها للطفل أو غيابها وذلك بديلا عن النص القديم بأن تؤول الحضانة للجدة، وأيضا وضعنا في القانون شرط رفع سن الطفل إلى 18 عاما وليس 15 عاما كما كان في القانون القديم، وأيضا طالبنا بوضع شروط تحكم مرحلة ما قبل الزواج وهى فترة الخطوبة مواد تنظيم هذه الفترة». وأشار إلى أن الاتحاد ناقش مشروع هذا القانون مع المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان، مضيفا أنه تم طرح قانون للمحليات على البرلمانين يتضمن ضرورة عمل مفوضية الانتخابات لأنه لا توجد هيئة خاصة بالانتخابات ولابد على البرلمان أن يقر هيئة خاصة للانتخابات للإشراف على كافة الانتخابات سواء محليات أو مجلس نواب. وأكد شعبان أن «اللقاء طرح أيضا ضرورة تعاون نواب ونائبات البرلمان مع الكودار النسائية في المحافظات لتأهليهن سياسيا للترشح في انتخابات المحليات المقبلة، وطرحنا رؤية حول الموزانة وبنودها كما قرر الاتحاد تقديم رؤية خاصة به من خلال اوراق بحثية حول قضايا المراة والرأي العام للبرلمان لمساعدة نوبا المجلس على صياغة رؤية وطرحها في البرلمان بصورة مستمرة عن الشارع المصري».
