«التعليم» تبحث دمج ذوى الاحتياجات الخاصة مع التلاميذ العاديين العام الدراسى المقبل

«مليون طفل منهم فى سن التعليم».. هذا الرقم دفع وزارة التربية والتعليم لبحث دمج هؤلاء الأطفال مع التلاميذ العاديين فى الفصول بداية من العام المقبل، حيث التقى الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الثلاثاء، وفد الشبكة المصرية «للتعليم الدمجى» من أجل دعم الفكرة.
وذكرت وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى أنه فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد مدارس التربية الخاصة 804 مدارس على مستوى الجمهورية، فإنها تستوعب 2% فقط من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بينما تشير الأرقام إلى أن هناك مليون طفل من هؤلاء فى مراحل التعليم المختلفة، بسبب ارتفاع نسبة الإعاقة فى مصر.
وأكد الوزير خلال اللقاء على أن دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام ضرورة حيوية لتوفير فرص التعليم لهم بما يتيح أمامهم الحصول على حقهم فى التعليم سواء تم هذا الدمج بتخصيص فصل بالمدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة، أو بوجود طفل معاق بكل فصل بالمدرسة.
وأشار إلى أن التنسيق بين ممثلى المؤسسات المدنية الراعية لذوى الاحتياجات الخاصة ومسؤولى التربية الخاصة بالوزارة أمر مهم جدا، مشدداً على ضرورة الإسراع فى وضع معايير القبول بالنسبة لهؤلاء الأطفال فى مدارس التعليم العام، قبل نهاية شهر مايو القادم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة فى العام الدراسى المقبل. وطالب جمال الدين بضرورة دعم المجتمع المدنى مدارس التربية الخاصة والعمل على إزالة أى عقبات تقف فى طريق هذا الدعم.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة فى تكييف المناهج ووضعها بصورة يمكن فهمها من جانب المعاق، ومراعاة طرق التدريس الخاصة به حسب نوع الإعاقة بما يتواءم مع احتياجاته، والتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى إعداد مواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة ظروفه فى وضع الامتحان، مع التأكيد على ضرورة إعادة النظر فى نسبة معامل الذكاء المأخوذ بها عند التحاق المعاق بمدارس التعليم العام فى الوقت الحالى، وهى 75%، وإمكانية تخفيضها.