كواليس رفض قانوني «الثروة المعدنية والعقود»

رفض أكثر من 50% من أعضاء مجلس النواب القرار بقانون 198، الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية للمحاجر والمناجم، ولم يحصل القانون 32 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون، ما يستوجب إلغاء القرارين بقانونين اللذين صدرا في غيبة البرلمان وفقاً للدستور، إلا أن الحكومة لجأت إلى حيلة نجحت بها في إعادة القانونين للجان المختصة لدراستهما مرة أخرى، وإجراء تصويت جديد عليهما.
وعقب تصويت النواب على قرار بقانون الخاص بالطعن على عقود الدولة، الذي حاز على أكبر فترة من المناقشة خلال جلسة أمس الأول، أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، رفض القانون، وإعادته للجنة المختصة للنظر فيه مرة أخرى، دون اللجوء للتصويت على إعادة القانون للجان المختصة، بعد رفض النواب له.
وفيما يخص القانون 198 الخاص بقرار إصدار قانون الثروة المعدنية، والذى تعرض لهجوم من النواب، وحصل على رفض 180 نائباً له بواقع أكثر من 50% من الأعضاء، أعلن رئيس البرلمان رفض القانون، إلا أنه خلال مناقشة باقى القوانين، خرج النائب سامح سيف اليزل، المنسق العام لائتلاف «دعم مصر»، بمصاحبة النائب أسامة هيكل، وأجرى المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب والشؤون القانونية، مكالمة هاتفية طويلة، ليعود «سيف اليزل» بعد دقائق ويطلب «العجاتى» من المجلس تأجيل التصويت على قانون الثروة المعدنية لليوم التالى حتى تتقدم الحكومة بمذكرة توضيحية عن القوانين والعقود المبرمة والإحصاءات المتوقعة من تطبيقه، وما تم تنفيذه وفقاً له. وقرر رئيس مجلس النواب التصويت على إعادة القانون للجنة المختصة مرة أخرى، ليحصد موافقة 199 نائباً بواقع 64% من الأعضاء غالبيتهم من المنضمين لائتلاف «دعم مصر».