«الاستثمار والبحث العلمي» يطلقان برنامجًا قوميًا للحاضنات التكنولوجية

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الثلاثاء، البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية المتخصصة، الذي يهدف للتركيز على التدريب العملي على أسس ومبادئ إنشاء وإدارة شركات ريادية ناجحة، ويقام البرنامج تحت عنوان «مبادرة دعم ريادة الأعمال التكنولوجية مرحلة الإعداد والتأهيل»، بدعمٍ علمي من جامعة النيل الأهلية.
وأكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في كلمته خلال مراسم إطلاق البرنامج، أن دور الأكاديمية يشمل توفير الدعم اللازم، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والكيانات المعنية بالدولة، مثل وزارات «المالية والاستثمار والزراعة»، لتبني وتنمية مهارات وطموح أبناء الوطن على أسس علمية وتكنولوجية سليمة ومثمرة، بحيث يكون لدى المتدربين فرصة حقيقية للاختبار والتحقق من جدوى أفكارهم في سياق حقيقي لعالم الأعمال.
وأشار «صقر» إلى قيام أكاديمية البحث العلمي بدعم بعض المشروعات بتمويل بسيط، بتكلفة ما بين 10 و15 ألف جنيه في مشروعات التخرج على سبيل المثال، وكان العائد يأتي أكبر بكثير من التكلفة، مؤكداً حرص الأكاديمية على تطبيق وتفعيل مستهدفاتها وخطة الدولة الرامية إلى تبنى ودعم كافة المواهب والمشروعات الجديدة والأفكار المبتكرة، وتقديم كافة صور الدعم الفني والتكنولوجي لها وللجهات الراعية لها، من أجل خلق جيل جديد من المبتكرين، ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على أحدث الأفكار والمقومات العلمية والتكنولوجية، بما يحقق صالح أصحاب هذه المشروعات، ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وعلى دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قالت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن فكرة التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار، مُمَثَلةً في مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت من واقع ما نلمسه من احتياج هؤلاء الشباب من رواد الأعمال إلى العون والمساندة في رحلتهم نحو بناء مستقبل جديد لمصر.
وأضافت: أن «التنمية الاقتصادية الحقيقية والفاعلة التي نسعى إليها لا تتمثل في الوصول فقط إلى نمو كمي للاقتصاد، وإنما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الشاملة التي توفر فرص عمل للشباب والفئات المهمشة في المجتمع، وكذلك مساندة العمل الحر وزيادة تنافسية المشروعات الريادية والصغيرة والمتوسطة وضمان نموها، فضلاً عن توفير التكنولوجيا محلياً عِوضاً عن استيرادها كضرورة لتحفيز وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر».
وأشارت «زوبع» إلى أن هذا الدعم للمشروعات والأفكار المبتَكَرة هو ما یسعى مركز بداية لتحقيقه، فدور الهيئة العامة للاستثمار ومركز بداية دوراً مكملاً لدور أكاديمية البحث العلمي المتمثل في التمويل والدعم الفني في مجال التكنولوجيا.