اتهام وزير الزراعة السابق بالقضاء على بنجر السكر بكفرالشيخ

اتهام وزير الزراعة السابق بالقضاء على بنجر السكر بكفرالشيخ
كفرالشيخ / طلعت سلامة
أتهم مزارعوا بنجر السكر بكفر الشيخ، وزير الزراعة السابق أمين أباظة بالقضاء على زراعة البنجر فى مصر، بعد القضاء على محصول القطن
لعدم جودة نوعية التقاوى التى اشتروها من وزارة الزراعة الفاسدة، حيث تم خلطها بتقاوى بنجر علف وليس بنجر سكر، مما يثبت فساد الشركة المنتجة للتقاوى على حد وصفهم، الأمر الذى أدى إلى تراجع إنتاجية الفدان من السكر وانخفاض إنتاج مصر من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأن صناعة السكر فى مصر يستفيد منها 270 ألف مزارع، بالإضافة إلى 140 ألف عامل مؤقت و20 ألفا آخرين بالمصانع الأربعة بالفيوم والحامول والدقهلية والحوامدية وشركة النوبارية الخاصة وجميعهم ينتجون 60%فقط من احتياجات مصر من السكر.
وفساد التقاوى يؤثر عليهم بصفة مباشرة وذلك عندما يورد المحصول للمصنع، حيث يتم خصم بدل علاوة وشوائب على الرغم من أن المزارعين يتسلمون التقاوى الفاسدة من المصانع التى تتسلمها بدورها من وزارة الزراعة.
وأكد احمد زين احمد مزارع بنجر من سيدى سالم أن وزير الزراعة الحالى الدكتور أيمن أبو حديد وعد المزارعين فى تصريحات صحفية بأن يكون سعر تسليم البنجر لمصانع السكر 380 جنيهًا للطن طبقا للزيادة العالمية فى الوقت الذى تقوم فيه شركة الدلتا للسكر عبر مصانعها بمخالفة قرار الوزير حيث تقوم باستلامه ب265 جنيهًا فقط.
ومازال اللواء صلاح عكاشة مدير أمن كفر الشيخ يتواجد والحاكم العسكرى بالمصنع لإثناء العاملين بالمصنع عن الإضراب عن العمل والاعتصام ويتواجد عدد كبير من رجال الشرطة والقوات المسلحة وطالب العاملون بالمصنع رجال الشرطة بالخروج من المصنع، وأكدوا لمدير الأمن أنهم متواجدون بالمصنع ولن يغادروه إلا بعد إعلان مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر عن استقالتهم أو إقالتهم.
جدير بالذكر أن 2000 من العاملين بمصنع السكر بالحامول الواقع بين مركزى الحامول والرياض قد تظاهروا رافضين العمل بالفترة الثانية بالمصنع.
وقام مجموعة من العمال بإغلاق أبواب المصنع وأخرى قامت بقطع الطريق ما بين مدينتى الحامول والرياض ومنعوا السيارات المحملة بالبنجر من الدخول إلى المصنع.
كما طالب العمال بإقالة مجلس الإدارة لتلاعبه بأرباح الشركة، حيث بلغت أرباح الشركة هذا العام 289 مليون جنيه فى حين أن الأرباح دائماً ما تتعدى 400 مليون جنيه، وهذا ما اعتبره العاملون تلاعباً من مجلس الإدارة بالأرباح حتى لا يحصل العاملون على النسبة المخصصة لهم من الأرباح .