وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية فى اجتماعها الثانى خلال العام الجارى، مساء أمس، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على منح وتحسين معاشات بصفة استثنائية ل2362 صاحب معاش ومستحقاً عنهم من ذوى الحالات الاجتماعية والمرضية الحرجة والتى تحتاج إلى رعاية خاصة وشهداء الشرطة، وسترتفع معاشاتهم شهرياً بقيمة 153.519 ألف جنيه. وقال غالى، فى بيان صحفى اليوم، إن هذه الحالات استفادت من قرار اللجنة السابق بتعديل لائحة المعاشات الاستثنائية بصفة عامة مع زيادة المبالغ المقررة للحالات المرضية، تمشياً مع الظروف الاقتصادية الصعبة لهذه الحالات، وكذلك الحالات الاجتماعية بما يتناسب وظروف كل حالة على حدة، حيث تم رفع الحد الأقصى للمعاش الاستثنائى للحالات الاجتماعية من 300 جنيه إلى 500 جنيه، ودون حد أقصى للحالات المرضية الحرجة. وأضاف غالى: اللجنة وافقت على زيادة معاشات 64 حالة من أصحاب المعاشات ممن أدوا خدمات جليلة للوطن منهم 37 من الحاصلين على أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز و27 من قدامى النقابيين. وأوضح الوزير أنه تقديرا لما قدمه قدامى النقابيين من دور بارز فى إثراء الحياة النقابية، فقد وافقت اللجنة على منح معاش استثنائى لمن لا يتقاضون معاشا منهم بنحو 200 جنيه بدلا من 100 جنيه حاليا، أما إذا كان يحصل بالفعل على معاش شهرى فيزداد بنحو 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، مع زيادة الحد الأقصى لمعاش التكريم للنقابى أو المستحقين عنه من زوجة وأولاد إلى 800 جنيه بدلا من 500 جنيه، وفى حالة وجود الأرملة أو الأرمل فقط دون أولاد، فإن المبلغ يصل إلى 600 جنيه، وأوضح أن اللجنة العليا وافقت على منح معاشات استثنائية لنحو 81 نقابياً خلال ال5 سنوات الأخيرة. من جانبه، أوضح على نصار، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، أن قواعد تحسين المعاشات أو منح معاشات استثنائية تتضمن تحسين معاش أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأسباب مرضية متى ثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة تقدر بنحو 3 سنوات، وكذلك المعاقون إعاقة كاملة عن العمل، مشيراً إلى أن قائمة الأمراض تشمل حاليا 39 مرضا بعد إضافة مرض جديد يمنح المصاب به معاشا استثنائيا، وهو الفشل المفاجئ بوظائف عضلة القلب، مع فشل وظائف القلب.