‏«تشريعية الشعب» تتهم «نائب الرصاص» بمخالفة الدستور.. وجدل حول توقع عقوبة بحقه

أكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن نائب الحزب الوطني «نشأت القصاص» خالف الدستور والقانون بتحريضه وزارة الداخلية ب«ضرب النار» على المتظاهرين.‏
وأشارت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى نص كلمات النائب خلال اجتماع اللجنة المشتركة للجنتى التشريعية والدفاع والأمن القومى، حيث كشف تفريغ الشريط المسجل لوقائع الاجتماع عن أن النائب قال بالحرف "لو افترضنا أن الداخلية أعطت لك تصريحاً بمظاهرة ورأت أثناءها أن هناك خطراً على الأمن.. يا أخى إعدم.. إعدم بلاش خراطيم المياه دى.. إضرب بالنار على طول.. والله كل المتظاهرين دول خارجين على القانون".‏
واختلف نواب المعارضة في الاجتماع الذي رأسه الدكتور «فتحى سرور» رئيس المجلس، فيما بينهم على توقيع عقوبة ضد النائب، فيما اتفق نواب الحزب الوطنى على ضرورة عقابه.
وقال «سرور» إن النائب خالف الدستور والقانون بدعوته وزارة الداخلية إلى «إعدام» المتظاهرين، مضيفاً: «القصاص مدان.. مدان بعد أن (ضرب الكرسى فى الكلوب)»، وتابع: ‏«المتظاهرون ليسوا كلاباً ليطالب بإعدامهم».‏
وقال الدكتور «زكريا عزمى» إن ما جاء على لسان «القصاص» خطأ كبير فى حق نفسه وفى حق البرلمان، لأنه حرض على قتل المتظاهرين، موضحاً أن الحزب الوطنى ينتظر قرار المجلس حول الواقعة ليتخذ قراره أيضاً، وطالب بإصدار بيان شديد اللهجة يدين النائب.‏
وفى المقابل، حذر النائب الوفدى «طاهر حزين» من خطورة ما وصفه ب«جرجرة» نواب المعارضة والإخوان والمستقلين لتوقيع عقوبة على النائب «نشأت القصاص» وقال: ‏"هذه سُنٌة سيئة سيتم تطبيقها على نواب المعارضة".‏
وعلق الدكتور «عزمى» على كلام «حزين» قائلاً: "نحن (لا نجرجر) أحداً لنعاقب نائب الوطنى اليوم ونواب المعارضة غداً".
وقال النائب المستقل الدكتور «جمال زهران» إن صمت المجلس ضد ما وصفه بجرائم ‏«نشأت القصاص» السابقة أوصله للمطالبة بضرب المتظاهرين بالنار، واختلف نواب الإخوان حول المطالبة بمعاقبة النائب، أو اعتبار تصريحاته نوعاً من حرية التعبير عن الرأي.‏
وفى السياق نفسه، برأت اللجنة التشريعية فى تقريرها النواب «رجب حميدة» و«أحمد أبوعقرب» و«عبدالرحمن راضى» واعتبرت أن آراءهم لم تتضمن خروجاً على الدستور والقانون.‏
وقرر الدكتور «سرور» عرض تقرير اللجنة على مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو النائب «نشأت القصاص»‏