المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام حديثة السبت

حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، السبت، بعدم قبول الدعويين رقمى 14 و153 لسنة 25 قضائية (دستورية)، واللتين انصبتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتى تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمة للخصم والإضافة بعقوبة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005، والذى ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981، ولقد أعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائياً وموضوعياً، نابذاً العقوبات التي قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأة، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعى، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه، بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً.
كما حكمت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ، 208 مكرر ب) بالتحفظ على أموال المتهم.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المدعى حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته في الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تغدو الدعوى غير مقبولة.
وحكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة، وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا إن هذا الإلزام يكون في حدود الأسباب التي بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.