لجنة الإصلاح التشريعي تبحث مشروع الهجرة الجديد

ناقشت لجنة التعليم برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلين من وزارات الخارجية، والداخلية، والدفاع، والقوى العاملة والهجرة، وأعضاء اللجنة.
وأظهرت مناقشات المشروع بعض الملاحظات الموضوعية، وستتم إعادة صياغتها في إطار مواد الدستور، بما يضمن كفالة حقوق المصريين المقيمين بالخارج تجاه الدولة وتجاه الدول الأخرى.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، إنه تلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الهجرة وآثارها القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تم إعداد المشروع لمعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 111 لسنة 1983، وتنظيم الحق في الهجرة على نحو يعود بالمنفعة على كل من المواطن والدولة.
كما عالج المشروع منظومة العقاب التي كانت غائبه في القانون القديم، فضلًا عن الجمود في التطبيق نظرًا لعدم مواجهته للواقعات المستحدثة المصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم وجود التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بظاهرة الهجرة على المستوى العلمي، والتقني، والقانوني، وانعدام عنصر الربط بين المصريين في الخارج والدولة وأجهزتها في الداخل.
وجاء مشروع القانون في ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، والتي تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبي الهجرة.
واشتمل الباب الثاني على الأحكام العامة، وهي المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومي لتنظيم شؤون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررًا في القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين في الخارج؛ ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز في المستقبل في إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
واستحدث المشروع في الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصري في حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.
واتبع المشروع في هذا الباب الرابع ذات الطريقة في القانون القديم في مجال تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم على الاندماج بالمجتمع المصري وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني.
ووجّه المشرّع في هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصري على الزج به في حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءًا من هذا الحل.
كما استحدث المشروع في الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص في مساعدة الدولة في التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.
وحصر المشروع الشركات التي ترغب في العمل في مجال مساعدة راغبي الهجرة على الشركات المساهمة، من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها.
واستحدث المشروع أيضًا في هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
كما تضمن تبعًا لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي تترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة.