مدير «التنمية الزراعية» السابق: حكومة نظيف خططت لتحويل «الصحراوى» إلى منتجعات

من المفارقات أن يتحدث اللواء محمود عبدالبر، المدير التنفيذى الأسبق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بعد مرور أكثر من عامين على استقالته من منصبه، آثر خلالهما أن يلتزم الصمت، رغم أنه المسؤول الوحيد الذى استقال من منصبه فى نظام مبارك، فى الوقت الذى عجز فيه كثيرون عن مواجهة فساد النظام فى ذلك الوقت، وعندما قامت الثورة حاول الكثيرون ركوب الموجة، إلا أن الرجل قرر التخلى عن صمته، خاصة بعد الانتقادات الحادة التى طالته من اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والتى ادعى فيها عدم مواجهة الفساد خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008. عبدالبر قال: «استقلت من منصبى منذ عامين لأننى كنت أقاتل مافيا الأراضى بمفردى، بعد أن قامت بالاستيلاء على المناطق الحيوية فى الطرق الصحراوية». وأضاف «عبدالبر»: «هذه المافيا حاولت استغلال النفوذ لتحويل خطط الدولة فى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية، بالاشتراك مع قيادات بوزارة الزراعة ومجلس الوزراء».. وإلى نص الحوار:
■ ما أسباب استقالتك من منصب المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية..؟
- الأسباب كثيرة منها، مافيا الأراضى ومخالفات الطريق الصحراوى، ومخالفات الشركة المصرية – الكويتية وعقد أحد رجال الأعمال على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، إضافة إلى اللجنة الثلاثية فى هيئة التنمية الزراعية، وضغوط نواب مجلسى الشعب والشورى والوزراء السابقين، وأنا على استعداد للإدلاء بشهادتى أمام جهات التحقيق للكشف عن مافيا الأراضى والمستفيدين من الفساد خلال الفترة التى توليت فيها منصبى، للحفاظ على المال العام.
■ لقد سردت أسباباً كثيرة لاستقالتك لكن مجملها عام، فما الأمر المحدد الذى دفعك لاتخاذ هذا القرار الصعب..؟
- تقدمت باستقالتى من المنصب عام 2009 بسبب الضغوط التى مارستها ضدى اللجنة الثلاثية التى شكلها أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، لمتابعة أعمال الهيئة، والتى قامت بممارسة الضغوط لمحاولة تمرير قرارات لصالح مافيا الأراضى، وهو ما رفضته رسمياً وعلانية، والسبب الآخر لاستقالتى أننى كنت واقفا ضد مصالح مافيا الأراضى، التى حاولت تحقيق أكبر قدر من المكاسب بعد استقالتى.
■ ما العلاقة بين الفساد واستمرار المسؤول فى منصبه لمدة طويلة..؟
- لست من النوع الذى يضعف أمام أى منصب، وعندما تقدمت باستقالتى من منصبى كان هدفى الحفاظ على سمعتى لأن طهارة اليد أهم من كنوز الدنيا، ويجب ألا يركن أى مسؤول على أنه باق فى منصبه أبد الدهر، وإيمانى بالله لأنه من سيحاسبنى فى النهاية.
■ كثيرون يؤكدون أنك أول نائب وزير يستقيل فى عهد الرئيس السابق مبارك..؟
- بالتأكيد هذا صحيح، فعندما طلب منى الوزير السابق التوقيع على أحد العقود التى تخص رجل أعمال على أرض تخص شركة أخرى سبق صدور قرار جمهورى لها، رفضت فقام هو بالتوقيع عليه، وعندما طلب منى أن أختم العقد بشعار هيئة التعمير أخبرته بأننى لا يمكن أن أقوم بذلك، وأنه طالما وقع على العقد فمن الأولى أن يتم ختمه بخاتم ديوان عام الوزارة، وليس خاتم هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وكان هذا الرفض المباشر للتوقيع أحد أهم أسباب استقالتى من منصبى، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بالتدخل المستمر من قبل اللجنة الثلاثية فى أعمال الهيئة.
■ هل هناك ربط بين انتقادك الفساد حالياً وبين خروجك من المنصب التنفيذى فى وزارة الزراعة..؟
- غير صحيح أن يقال عنى ذلك، لأن شجاعة أى مسؤول هى أن يقوم بمحاربة الفساد خلال فترة توليه مهام مسؤوليته، وليس كما يحدث الآن من المسؤولين الذين «ركبوا الموجة» لكى يبقوا فى مناصبهم أطول فترة ممكنة، والدليل أننى تقدمت لمجلس الوزراء فى عام 2006 بمذكرة تتضمن مخالفات الشركة المصرية - الكويتية، فيما يتعلق بعقدها مع الهيئة العامة لاستصلاح وزراعة 26 ألف فدان فى منطقة العياط، والذى كان ضمن المشروعات القومية التى صدقت عليها اللجنة القومية للمشروعات القومية الكبرى التابعة لمجلس الوزراء، ورغم ذلك قرر مجلس الوزراء بعد مرور أكثر من 10 شهور على المذكرة المقدمة منى لبحث مخالفات «المصرية - الكويتية»، الموافقة على تغيير النشاط بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين هيئة التعمير والشركة، بناء على طلب جهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة وليس هيئة التعمير، صاحبة الولاية على الأرض.
■ هل معنى هذا أن مجلس الوزراء وافق على تغيير النشاط دون الرجوع للهيئة..؟
- مجلس الوزراء اقترح فقط، ولكن ما جدوى مقترح مجلس الوزراء بشأن تغيير نشاط الأراضى المخصصة للمصرية - الكويتية، من زراعة إلى إسكان، رغم أن وزارة الرى تعهدت بتوصيل المياه إلى الأرض عام 2009 ثم عام 2011، وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على العقد، وأنا لم أقتنع بمقترح مجلس الوزراء بتحويلها إلى إسكان لأنها أراضى استصلاح زراعى تحقق أهداف مصر فى التنمية الزراعية، ويجب أن يكون الهدف القومى لخطة الدولة هو تأمين الغذاء للمصريين، وليس تغيير النشاط لتحقيق أهداف مافيا الأراضى.
■ إذن ما حقيقة عقد «المصرية – الكويتية»..؟
- عقد هذه الشركة تم تحريره بمعرفة مكتب أحد رؤساء الوزراء السابقين، وتم تسعير الفدان ب200 جنيه بموافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية طبقا للقرار الوزارى رقم 255 لسنة 1992، لكن اللجنة الفنية التى قمت بتشكيلها لبحث مخالفات الشركة فى عام 2005 اكتشفت وجود مخالفات تتضمن قيامها بتخطيط لتقسيم الأراضى، بالإضافة إلى رصد عدة مخالفات تتعلق بالآثار فى المنطقة، وتمت مخاطبة هيئة الآثار لمتابعة المخالفات، إلى جانب وجود مخالفات أخرى تتعلق بقيامها بالتعدى على مساحات إضافية عن الأراضى المخصصة لها.
■ وهل تم عرض المخالفات على مجلس إدارة الهيئة..؟
- نعم، تم عرض هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه فى فبراير عام 2006، متضمن قرارات الإزالة الصادرة للمساحات التى قامت بالتعدى عليها، وتم عرض الموضوع بمذكرة من الهيئة على مجلس الوزراء، الذى أوصى بالموافقة على تغيير النشاط إلى إسكان بناء على طلب جهاز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، علماً بأن الهيئة لم تطلب تغيير الغرض من زراعى إلى إسكان بحجة أن الأرض لا تصلح للزراعة رغم وجود تقرير بحصر تصنيفى لتربتها صادر من جامعتى عين شمس والأزهر يؤكد صلاحيتها للزراعة لأن مساحة 26 ألف فدان بالعياط كانت مدرجة ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقى لاستصلاح وزراعة 69 ألف فدان فى شمال الصعيد.
■ وما جدوى تحويل هذه المساحات لإسكان..؟
- من المفارقات تحويل الأراضى المخصصة للشركة المصرية - الكويتية إلى أراضى بناء رغم حصولها على الأراضى بسعر 200 جنيه للفدان، والحل هو استرداد الأراضى وإسناد استصلاح هذه المساحات إلى شركات جادة، ولقد قمت بعرض مذكرتين بتوقيعى على مجلس إدارة الهيئة لفسخ العقد آخرتهما فى اجتماع المجلس فى 18 / 11 / 2008، وتمت التوصية بإنذار الشركة فقط وهو ما يعنى ضرورة استردادها لصالح الدولة.
■ توضيحكم يؤكد عدم وجود رؤية للدولة فى التعامل مع أراضيها..؟
- فعلا، أنا أستغرب من موقف الحكومة من عدم إلزام الشركة بأعمال الاستصلاح الزراعى، رغم أن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، تعهد بإقامة محطة الرفع على نفقة الشركة، ورغم ذلك كان مفاجأة لى الخطاب الذى قدمه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، بعدم إمكانية إقامة محطة الرفع، وهو ما اتخذته الشركة ذريعة بطلب تحويل الغرض من زراعى إلى إسكان أخيراً.
■ ما علاقة وزير الإسكان السابق أحمد المغربى بمخالفات المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية..؟
- هو من قدم مقترح الحكومة بالسماح بالبناء على مساحة 7% فى طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، خلال اجتماع مجلس الوزراء عام 2008 لمناقشة تنفيذ مشروع ممر التنمية الذى اقترحه العالم فاروق الباز، بينما كان رأى الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، عن موقف المياه الجوفية على طريق مصر - الإسكندرية وراء قرار مجلس الإدارة بالسماح بالبناء على بعض المساحات فى هذه المنطقة (من كم 42 - إلى كم 84 ).
■ ما دور أصحاب النفوذ فى تزايد المخالفات؟
- مجلس الإدارة كان يخطط بتأييد من بعض أصحاب النفوذ فى وزارة الزراعة (اللجنة الثلاثية التى شكلها الوزير السابق) لزيادة نسبة البناء فى الطريق الصحراوى إلى 14%، وأن يتم دفع واحد جنيه سنوياً لكل متر تتم زراعته «بالنجيلة» والحشائش لملاعب الجولف فى محاولة لتقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، وتحصيل جنيهين عن كل متر سنويا لزيادة النسبة إلى 28%، بالإضافة إلى سعيهم إلى زيادة المنطقة المسموح ببناء منتجعات سكنية بها إلى الكيلو 130 فى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، لتحقيق أغراضهم فى الاستفادة من تحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية.
■ وهل أطلعتم الجهات الرقابية بهذه المخالفات..؟
- جميع تقارير مخالفات أراضى الاستصلاح الزراعى ومخالفات المنتجعات السياحية تم عرضها على الجهات الرقابية، وأنا مستعد للإدلاء بشهادتى أمام أى جهة تحقيق لمنع إهدار أموال الدولة والحفاظ عليها من عبث المخالفين، وأحذر بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال الأوضاع الراهنة لركوب الموجة، لأن هؤلاء يحاولون الإمساك بالعصا من المنتصف حتى يجاروا الفساد ويمكثوا فى مناصبهم أطول فترة ممكنة، دون أن يفسحوا المجال لغيرهم ويقدموا استقالاتهم طالما أنهم لم يحققوا ما زعموه من محاربة الفساد.
■ وماذا عن عقد الوليد بن طلال فى توشكى؟
- الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، سبق وأن تقدم بمذكرة رسمية لوزارة الزراعة عام 2006 لمراجعة عقد تخصيص 100 ألف فدان لصالح الأمير الوليد بن طلال فى مشروع توشكى، وتقرر فى ذلك الوقت تشكيل لجنة مشتركة ضمت وزارات الزراعة والكهرباء والرى لمراجعة العقد وتبين أنه عقد مجحف لمصر ولا يرتب التزاما على الأمير السعودى ، وهو ما أدى فى نهاية المطاف إلى قرار القضاء الإدارى ببطلان عقد الوليد.
■ البعض يردد أن هناك مؤامرة لتحويل الطريق الصحراوى إلى منتجعات سياحية..؟
- فعلا هناك مخطط لتحويل الطريق الصحراوى إلى منتجعات سياحية لا تخدم أغراض التنمية الزراعية، وأنا قمت بمراجعة جميع عقود الطريق الصحراوى بهدف زيادة موارد الدولة منها، وهو ما أدى إلى تحرير عقود جديدة بأسعار تجاوزت ال 5 آلاف جنيه للفدان البور فى 2005 على ما تم طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ، بدلا من الأسعار المتدنية التى قامت بها الوزارة فى السابق والتى تراوحت بين 50 جنيها وحتى 200 جنيه للفدان.
■ ما مساحة الأراضى التى تم تحويلها إلى منتجعات..؟
- مساحة الأراضى المخصصة للشركات فى الطريق الصحراوى تصل لأكثر من 20 ألف فدان فى المنطقة المحصورة بين الكيلو 42 حتى الكيلو 84 رغم ضرورة إلزامها بزراعة 93% من هذه المساحات زراعات جادة بدلا من تحويلها إلى منتجعات سياحية تهدد خطط الدولة فى التنمية الزراعية، وحتى لا نشجع الآخرين على المخالفات، ورغم ذلك أنا لا أحبذ قرارات إزالة المنتجعات السياحية الموجودة بالفعل، حفاظا على الاستثمارات التى تم إنفاقها، بينما يمكن للدولة تحصيل حقوقها فى هذه الأراضى من خلال إعادة تقديرها بأسعار جديدة نظراً للمخالفات الصارخة التى تزيد على 7%.
وأنه لا يجب منح تراخيص لمنتجعات لم يتم إنشاؤها على أراضى الدولة.
■ هناك اتهامات لك بعدم إصدار قرارات لإزالة التعديات على أراضى الدولة..؟
- مَن قال هذا..؟ فقد تم إصدار أكثر من 80 قرار إزالة لهذه التعديات على أراضى الدولة بطريق مصر - الإسكندرية فى عهدى، وقرارات الإزالة كانت أيضاً لكبار رجال الأعمال، لكن الدراسات الأمنية التى تقوم بها وزارة الداخلية كانت ترجئ عدداً كبيراً من قرارات الإزالة (لم تنفذ) كما أنه سبق عرض مقترح فى مجلس الإدارة لمنع ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وذلك بإنشاء شرطة متخصصة من وزارة الداخلية لحماية أراضى الدولة تتقاضى مقابلاً مادياً من وزارة الزراعة، على أن يقوم وزير الزراعة بالتنسيق فى ذلك مع وزير الداخلية، لكن لم يتم تنفيذ هذا المقترح.
■ ما أهم قرارات الفسخ التى صدرت لأراضى الصحراوى..؟
- تم إصدار قرارات بفسخ عقود السلمانية وعقود منتجع البشوات، وأرض حزام الأمان، وكذا عقد قصمت الحماصى، وإيقاف إجراءات شركة الوصل، وتم ذلك أثناء منصبى كرئيس لمجلس إدارة هيئة التعمير من الفترة من 2005 إلى 2006.