جريمة اغتصاب وطن

لا أعلم ما السبب الذى أعاد إلى ذاكرتى أحدى الجرائم البشعه التى أرتبطت بتاريخ تخرجى من كليه الأعلام عام 91 أى منذ ما يقرب من 20عاما مع بدء " طفحان بكبورتات " النظام السابق ورغم أننا جميعا كنا نعرف أن الفساد للركب إلا اننا لم نتخيل أنه تجاوز الرؤوس وتقريبا كدنا نغرق " فطيس" لولا الثورة .. وهذه الجريمه بأختصار شديد نشرها الزميل محمد صلاح فى أخبار اليوم وتحكى قصة أم مات زوجها وتركها هى وصغيرها تواجه الحياة ورغم أنها وهبت حياتها لهذا الطفل حتى كبر وألتحق بأحدى الكليات وبعد فترة شعرت بدوخة وألام فى البطن وذهبت للطبيب وفوجئت بأنها حامل رغم أنها عاشت بشرفها واحتملت قسوه الوحدة من أجل أبنها وكانت المفاجأة بعد أن حققت المباحث فى بلاغ الأم أن أبنها الوحيد هو الذى هتك عرضها فقد كان يضع لها المنوم فى الشاى بعد عودته من الكلية ويمارس مع أمه الرذيلة وهى فى عالم أخر ولا تتخيل أن تذوق المرار والفضيحة من الشخص الذى وهبت حياتها لكى يكبر وكانت هى ضحيته الأولى .. وأعتقد ان ما فعله النظام السابق بكل جزء من هذا الوطن وأبناؤه لا يقل بشاعة أن لم يكن يتجاوز هذه الجريمة .
مع بداية الثورة كنت ومازلت من أولئك الذين يحلمون برد شرف ذلك الوطن الذى أنتهكت كل حرماته بدون رحمة أو رأفه على مدى عهد الرئيس الذى لا أعلم التوصيف القانونى له .. هل هو متنحى أم مخلوع ؟ .. ولا يهم التسميه فهو وكل أعوانه " رفقاء السوء" قد فضوا "بكارة " الوطن حتى لم يعد ممكنا تحديد مسئولية من يتحمل وزر هذه الجريمة البشعه .. وأن كل الجرائم التى فعلها النظام السابق وأعوانه تبدو صعبه الأثبات فى ظل غياب الشهود على مثل هذه الجرائم العبقرية التنفيذ والدليل أنه الى الأن لم يعاقب الوزير الذى ليس حبيبا ولا عادلا على جرائم قتل الشهداء والتى ما زالت النيابه حائرة تحاول أن تتوصل الى من المسئول الوزير أم مساعدوه أم الرئيس الذى كان يحاول هؤلاء أن يحموه .. ومازالت كل التهم الموجهه لأذيال النظام تهم هلامية لا يمكن أن تحدد معالمها او تمسكها بيديك .. وكل القضايا التى كنت أتابعها طوال الأيام الماضية جعلت التخوف يتسلل الى نفسى لأننى كلما قرأت تفاصيل البلاغات المقدمة للنائب العام ضد قضايا الفساد أو لجنه تقصى الحقائق فى شهداء ومصابى الثورة ازداد يقينى بأن النظام السابق نجح فى أن "يركب" على القانون ويجعلة مكتوف الأيدى أمام هذا الفساد المنظم وما زاد من مشاعر اليأس بداخلى هو حوار دار بينى وبين السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق والذى أكد خلاله أن كل القضايا أو على الأقل 80% منها تمت بالقانون والمشكلة الحقيقية التى تواجة النائب العام ومعاونوه أنهم كيف يتفوقوا على الفساد "الهلامى " ويحاولو ا أن يحددوا معالمة حتى يستطيعوا أن يشفوا غليل هذا الشعب الذى ينتظر على أحر من الجمر مع كثرة المليارات والأراضى المنهوبة وغسيل الأموال والتواطؤ لنهب ثروات هذا الوطن وأعز ما يملك وأن يسمع أحكاما رادعه لأصابع النظام الملوثة بدماء ابناؤه خاصة وأنه مع رحيل النظام فلم يعد مقبولا أن نقول أن القضاء "مسيس" وأحكامه تصدر وفقا للتوازنات والثأر لهذا الوطن الذى"أغتصب" لسنوات طويله ينتظرة كل المصريين الذين لا يمكن ان تهدأ نفوسهم ولا يثأر لشهدائهم إلا القصاص العادل من كل الفاسدين والمذنبين حتى ولو تجاوز عددهم المليون فاسد .