وزير خارجية اليمن على رأس وفد الحكومة لمحادثات جنيف

قال وزير الخارجية اليمنى، رياض ياسين، إن «محادثات جنيف تعد الفرصة الأخيرة للحوثيين، حددنا سبعة أسماء ستضمهم قائمة وفد الحكومة إلى جنيف وعلى الحوثيين أن يحددوا سبعة، ونحن ذاهبون لتطبيق القرار 2216 ولا شيء غيره».
وأضاف، في اتصال هاتفى مع صحيفة «الوطن» السعودية: «إن لم يقتنع الحوثيون فعليهم تحمل تبعات الفصل السابع، مشددا على أنهم ذاهبون إلى جنيف لخوض معركة سياسية توازي المعارك العسكرية القائمة على الأرض».
وحسب الصحيفة، فإن اجتماعا مسائيا ضم الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ومستشاريه ومدير مكتبه، أحمد عوض مبارك، وعددا من قيادات الأحزاب وثلاثة من الوزراء، قد توصل إلى القائمة التي ستمثل الحكومة الشرعية في اجتماعات جنيف المرتقب عقدها الأحد المقبل».
وذكرت «الوطن» أن «الرئيس هادي سيبعث إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أسماء الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية رياض ياسين، وعضوية وزيري حقوق الإنسان والثروة السمكية، عزالدين الأصبحي، وفهد كفاين، وأميني حزبي (البناء والتنمية) و(الرشاد) عبدالعزيز جباري وعبدالوهاب الحميقاني، إضافة إلى أحمد الميسري، وهو أحد القياديين المنشقين عن حزب صالح، وعثمان مجلي أحد كبار مشايخ صعدة».
من ناحية أخرى، كشف مسؤول بالأمم المتحدة أن إيران قد تحضر مشاورات جنيف المرتقبة والخاصة بالوضع في اليمن.
وقال مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، جهان جير خان، في تصريحات إلى «الوطن»، إن الأمين العام أوضح أن جميع الدول المشاركة في الحل السلمي سيكون لها حضور، بما فيها إيران.
وتوقعت الصحيفة أن «يشكل تصريح جهان جير خان، الذي ألمح إلى مشاركة متوقعة من طهران في اجتماعات جنيف، عقبة جديدة قد تنشأ أمام التئام المشاورات اليمنية اليمنية، الأحد المقبل، حيث تتهم الحكومة اليمنية الشرعية الإيرانيين بأنهم جزء من المشكلة في اليمن ولا يمكن اعتبارهم جزءا من الحل، وذلك نظير دعمهم اللامحدود للحوثيين، ومدهم بالسلاح والعتاد، ومساندتهم لانقلاب المتمردين على السلطة».
وأشارت إلى أن «إرهاصات التعثر المحتمل لمشاورات جنيف قد بدأت، أمس الأول، وذلك حينما بعث الحوثيون برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أربع صفحات، يطالبون خلالها بتوسيع تمثيلهم في المؤتمر ليصل إلى 41 شخصا، بدلا عن التمثيل المختصر والمحدد بسبعة أشخاص لكل طرف».