«تكنولوجيا المعلومات» تدعو لصياغة استراتيجية موحده للأمن السيبراني

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن أربعة محاور أساسية لبحث مستقبل تطوير وتنمية مجال أمن المعلومات في مصر، وذلك خلال جلسات «الأمن السيبرانى آفاق وتحديات» التي ستعقد على هامش المؤتمر السنوي «نحو تطوير الصناعة» المقرر انعقاده في التاسع من يونيو المقبل تحت رعاية وبحضور المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنووجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وبرعاية كل من شركتي efinance وGNS Egypt.
وبحسب بيان صحفي صادر عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT فإن المحاور ال4 الرئيسية تتجسد في سبل تأمين شبكات البنية التحتية وتطبيقات التحكم الصناعي، مستقبل الهجمات السيبرانية وتأثيرها على الأمن القومي، والمستجدات التشريعية وانعكاسها على آليات التعامل مع جرائم تقنية المعلومات، أفضل الممارسات لتأمين منظومة الخدمات الإلكترونية .
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه مصر حراكا قويا في مجال أمن المعلومات والشبكات، بدعم واضح من مؤسسة الرئاسة التي تتجسد في إنضمام مصر للإتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والإرهاب الإلكترونى وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وتوجيه أكثر من دعوة للتعاون الدولى للحد من آثار إختراق أمن المعلومات على الأمن القومى للدول، وذلك بهدف تأمين ميكنة الخدمات الإلكترونية المهدده بالإختراقات، ومواجهة مخاطر استهداف البنية التحتية للجهات الحكومية خلال المرحلة الإنتقالية للعديد من الأسباب السياسية والإقتصادية، حيث أظهرت العديد من التقارير العالمية أن مصر واحدة من أكثر الدول تعرضا للإختراقات الأمنية على مستوى العالم، كما تتصدر دول المنطقة العربية في الإختراقات المنظمة من هاكرز أو دول أو منظمات حكومية وإرهابيه .
تعليقا على هذا البيان صرح المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة تأمين المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلا :«تسعى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي سيستضيف 4 جلسات متخصصة في مجال أمن المعلومات إلى الدعوة لتضافر الجهود بين هيئات الدولة المعنية بأمن المعلومات والشركات المصرية الخاصة العاملة في هذا المجال ووزراة الإتصالات لصياغة استراتيجية موحدة للدولة تقوم على أساس تضافر كافة المجهودات للتصدى للهجمات التي تستهدف البنية المعلوماتية للدولة بكافة قطاعتها كما تسعى لتوطين صناعة أمن المعلومات وتطوير البرمجيات والأجهزة بخبرات مصرية ومواصفات عالمية، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للكوادر البشرية المتميزة في هذا المجال».
وأضاف :«أنه من المقرر أن تتقدم الغرفة بطلب للمهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الدعوة للسادة أعضاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتعظيم الإستفادة من الحدث كما سيتم دعوة كافة الأطراف المعنية لحضور الجلسات والتي تضم شركات أمن المعلومات ومتخذي القرار من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبراء صناعة أمن المعلومات من مصر والمنطقة العربية والشركات العالمية».
يذكر أن مؤسسة برايس وتر هاوس قد أظهرت مؤخرا وفقا لأحدث التقارير الصادره عنها أن خسائر مصر بسبب الإختراقات الأمنية تصل إلى 10 مليار دولار سنويا، بينما أوضحت معامل كاسبرسكي لاب في تقريرها الصادر بشأن مجموعة الهاكرز العربية صقور الصحراء أن مصر تتصدر القائمة في القطاعات الحكومية والعسكرية والإعلام .
تجدر الإشارة إلى أن كافة دول العالم تشهد اهتماما بارزا بشأن أمن المعلومات نظرا لتصاعد حدة الإختراقات الأمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات، فعلي سبيل المثال أنشئت الولايات المتحده الأمريكية 4 هيئات متخصصة في مجال أمن المعلومات، بينما أنشئت فرنسا مركزا لمجابهة المخاطر، أما في الدول العربية فقد أنشئت الإمارات العربية المتحدة سلاح هجومي معلوماتي تحت مسمي «درع الأمن السيبراني»، كما تم إعادة صياغة وتحديث لقوانين مكافحة جرائم المعلومات في الحديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والأردن.