حماية المستهلك: ضبط مصنع «لانشون» بدون ترخيص في الوراق

تمكن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة للرقابة على الغذاء من ضبط مصنع لانشون بمنطقة الوراق بإمبابة يدار بدون ترخيص ولا تتوافر به الاشتراطات الصحية الواجبة.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح له، الثلاثاء، أنه تمت مفاجأة المصنع، وبفحص أقسام ومخازن المصنع تبينت مخالفته للاشتراطات الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وفقًا للقانون رقم 453 لسنة 1954.
وأضاف أن فحص مستندات المصنع بيّنت عدم توافر المستندات الخاصة بإدارة منشأه صناعية، وأنه لا يوجد سجل صناعي، وأن المصنع غير مستوف للاشتراطات الخاصة بالتصنيع.
وأضاف «يعقوب» أنه تم ضبط نصف طن سجق كامل التصنيع وجاهز للطرح في الأسواق باسم ماركة «الطيار» بالإضافة إلى 400 كيلو لحوم مستوردة من البرازيل والهند موضوعة في إناء غير صحي، وكذلك 300 كيلو لحوم فراخ مفرومة وتوابل مجهولة المصدر تدخل في عملية التصنيع.
وأشار إلى أنه بفحص العاملين، تبين أنه لا توجد شهادات صحية معهم، وأن الملابس التي يرتدونها أثناء العمل مجهولة المواد الخام وغير مخصصة للاستخدام أثناء عملية التصنيع، ولوحظ أن جميع لمبات الإنارة بدون تغطية، وذلك بالمخالفة للاشتراطات الصحية، كما شوهدت حشرات كثيرة بالمكان.
وقال «يعقوب» إنه تم إعدام كميات اللحوم بعد أن أثبتت معاينة المختصين بوزارة الصحة أن بها تغيير في الخواص الطبيعية وبدون بيانات، حيث كانت موجودة في إناء بلاستيكي غير نظيف، كما قامت الحملة بسحب عينات من المنتجات النهائية للمصنع وإرسالها للتحليل بمعامل وزارة الصحة لفحصها واستبيان مدى كونها صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه حتى يتم اتخاذ اللازم قانونا في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحاليل، وتحرر بذلك محضر رقم 5909 جنح الوراق.
وأكد «يعقوب» استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام بالإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار والموردين، وكذلك مراعاة الشروط الصحية التي أقرها القانون، وأن مخالفات قانون حماية المستهلك سيتم مواجهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحتها بالأسواق لتعزيز حقوق المستهلك وحماية مصالحه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ودعا «يعقوب» التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
ودعا المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى سهولة إرسال الشكاوى للجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .