اللواء حمدى بادين قائد الشرطة العسكرية: تطبيق قانون البلطجة على من يعيق الاستفتاء

أكد اللواء حمدى بادين، قائد الشرطة العسكرية أن جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، التى يصل عددها إلى 9273 مركزا انتخابيا ستكون مؤمنة بواسطة القوات المسلحة وأفراد من الشرطة العسكرية، مشيرا إلى أن تأمين اللجان سيكون كافيا، وأنه يوجد فى كل مركز للتصويت قوة للتدخل فى حالة حدوث أى موقف يؤثر على سير الاستفتاء.
وقال بادين: «توجد فى كل لجنة استعدادات واحتياطات للتدخل فى حالة حدوث أى مواقف»، وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «حرية الرأى مكفولة للجميع وأى مواطن حر فى رأيه وطبقا للتعليمات الصادرة من قانون الانتخاب يدخل المواطن للإدلاء بصوته بمنتهى الحرية، فالقوات المسلحة تريد تحقيق ما يريده الشعب».
وحول ضوابط الدخول إلى مراكز التصويت والتحقق من هوية الشخص، أجاب بادين قائلا: «الشعب المصرى اليوم أصبح على قدر كبير من الوعى ووسائل الإعلام لها دور كبير فى تلك التوعية، ومن يحق له الاستفتاء عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع، وسيكون الاستفتاء ببطاقة الرقم القومى»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سيكون لديها فى كل مكان مركز عمليات لمتابعة الأوضاع بهدف المتابعة والمراقبة والسيطرة على أى طوارئ.
وبالنسبة للتحذير الذى أصدرته القوات المسلحة بتطبيق قانون البلطجة على من يعوق عملية التصويت، أوضح قائد الشرطة العسكرية، أن البيان يحذر من تواجد أى أعمال بلطجة أمام اللجان، ومنع المواطنين من دخولها، وترويع المواطنين، وهو ما يعنى أنه سيتم تطبيق قانون البلطجة على من يقوم بذلك، وسيتم تحويله للقضاء العسكرى.
وأكد بادين أنه تمت السيطرة على أعمال البلطجة التى كانت منتشرة ليلا ونهارا، وأغلبها كان فى المناطق النائية، بالتعاون مع الشرطة المدنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة فى سبيلها للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى، ولكنه قال إنه من الصعب تحديد مدى زمنى لذلك، مشددا على أهمية تواجد الشرطة المدنية فى الوقت الحالى، قائلا: «الشرطة مؤسسة لها احترامها ودورها الوطنى، وإذا كان حدث خطأ من بعضهم، فلا نعمم على الشرطة كلها».
ونفى ما تردد عن قيام الشرطة العسكرية بتعذيب المواطنين يوم فض الاعتصام بميدان التحرير أو تعذيب مواطنين داخل المتحف المصرى، أو ما يثار عن استخدام الجيش للقوة، مشددا على أن القوات المسلحة أكدت فى أكثر من مناسبة أنها لم ولن تستخدم القوة ضد الشعب، منوها بأن دور الشرطة العسكرية حفظ النظام، وأن السلاح الذى فى يدها هو شخصه، أى فرد الشرطة.
وفيما يخص أحداث وزارة الداخلية بلاظوغلى، عندما حاول البعض اقتحام الوزارة، أوضح أنه تم إبلاغ الشرطة العسكرية بوجود مجموعة من الشباب تحاول دخول المبنى بالقوة، فجاءت المركبة وألقت القبض عليهم، وتم توجيههم إلى جهة التحقيق.
وعن أحداث الأوتوستراد إثر أحداث الفتنة الطائفية بقرية صول بمركز أطفيح، قال إن الشرطة العسكرية فصلت بين القوتين فقط، بوضع الوحدات العسكرية الكبيرة بينهما، مبررا ذلك بأن الوضع وقتها كان سيئًا جدا، مؤكدا أنه كان يمكن أن يقع عدد كبير من الشهداء بين صفوف الجيش فى هذا اليوم، بسبب إصرار الجيش على عدم توجيه القوة ضد الشعب.
وحول تنفيذ حظر التجول، قال بادين إن الشرطة العسكرية لا تنفذ حظر التجول وحدها، ولكنها تعمل مع المنطقة المركزية وجميع الوحدات الفرعية الصغرى المشتركة فى التأمين وفرض حظر التجول، مشيرا إلى أن هناك حالات إنسانية، يتم استثناؤها من الحظر، مثل السيارات التى تنقل مواد بترولية، أو مواد غذائية، وأيضا جميع العاملين فى شركات الطيران والمطارات الموانئ، والحالات المرضية.