الحكومة تبحث تحديات «القابضة لمياه الشرب» لتقديم خدمة جيدة للمواطنين

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، والبترول، والتموين، والإسكان، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.
وعرض وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، تقريرا حول التحديات التي تواجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والتي تضمنت زيادة الفجوة بين التكاليف والإيرادات، نتيجة الزيادات الحتمية في الأجور بسبب العلاوات الاجتماعية والدورية، وزيادة أسعار المواد الخام، مثل الشبه والكلور وغيرها بنحو 35 مليون جنيه سنويا، وزيادة تعريفة الطاقة الكهربائية والتي سترفع قيمة استهلاك الكهرباء بنحو 734 مليون جنيه سنويا، فضلا عن زيادة أسعار الوقود، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة استهلاكه بنحو 35 مليون جنيه سنويا.
وشملت التحديات ثبات قيمة الدعم المنصرف للشركات التابعة خلال السنوات السابقة، ما أثر بالسلب على قدرة تلك الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، مثل شركات الكهرباء، والتأمينات والضرائب، والموردين والمقاولين، بالإضافة إلى عدم قدرة الشركات على القيام بأعمال الإحلال والتجديد لقلة مبالغ الإحلال والتجديد السنوي والتي تبلغ نحو مليار جنيه، ما يؤثر سلبا على مستوى التشغيل والصيانة، وبالتالي انخفاض مستوى الخدمة المقدمة وزيادة نسبة الفاقد بالشبكات، فضلا عن عدم وجود ميزانية خاصة ببند تدعيم الشبكات، واقتصارها على إحلال وتجديد الشبكات القائمة فقط.
من ناحية أخرى، تم استعراض الاحتياجات الملحة للشركة القابضة، والتي تمثلت في توفير دعم لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي عن محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والبالغ قيمته 277 مليون جنيه لشراء مولدات كهربائية، وتوفير معدات التشغيل والصيانة في المناطق المحرومة من خدمات المياه والصرف الصحي، والتعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات والأمطار، والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه، فضلا عن النظر في تمويل تأسيس الشركات الجديدة مثل شركة محافظات القناة، وتمويل الفارق بين التكاليف والإيرادات والذي يصل إلى 210 ملايين جنيه سنويا، سُدد منه فقط 50 مليون جنيه.
وشملت أيضا ضرورة توفير 95 مليون جنيه، لتأهيل المحطات وعمل مقر إداري لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد، والنظر في سداد مستحقات شركات التشغيل والصيانة طرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والتي تبلغ نحو 70 مليون جنيه، والنظر في استكمال توفير المخصصات المالية لتمويل مشروعات الصرف الصحي التي تخدم 198 قرية بمبلغ 100 مليون جنيه، تم تخصيص نحو 55 مليون جنيه منها، وتوفير المخصصات المالية لتمويل برنامج صيانة مرافق المياه والصرف الصحي السنوية بمبلغ 400 مليون جنيه سنويا.
كما تضمنت الاحتياجات النظر في إيجاد آلية لاستخدام الفائض النقدي المحقق في بعض الشركات التابعة، بعد تغطيتها لخطة الإحلال والتجديد الخاصة بها، لتمويل العجز النقدي بالشركات الأخرى التي تحقق عجزا نقديا نتيجة لزيادة تكاليفها عن إيراداتها.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة البحث عن آليات لمواجهة هذه التحديات، وتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة