الحكومة تضع خطة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الوزارة تضع خطة حاليا تهدف لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها توفر أكثر من 95 % من فرص العمل وتعتبر البنية التحتية لهيكل الصناعة فى مصر، ما دفع الوزارة لوضع استراتيجية لبناء مجتمعات صناعية، خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات عمل وثيقة.
وأضاف عبدالنور- فى تصريحات للصحفيين- أن الوزارة تهتم حاليا بالصناعات الحرفية والتقليدية فى القرى والمدن الصغيرة لأنها تؤثر على توفير فرص العمل.
وأوضح أن الدولة تسعى للارتقاء بمستوى التدريب الفنى، مشيرا إلى الدور الهام الذى يلعبه مركز التدريب الفنى فى هذه المرحلة من خلال العديد من المبادرات التى نظمها المركز وكان آخرها مادة التدريب من أجل التشغيل ما يساعد على رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها الصندوق الاجتماعي ومركز التدريب الصناعي وبعض البنوك التجارية التى تسعى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى منافسة بعض القوانين التى تساعد على تشجيع المشروعات منها قانون مشروع تنظيم وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفضل المنتج المصرى، موضحا أن الوزارة تدرس حاليا قانونا يهدف لجذب الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى افتتاح أول مجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة البلاستيك فى منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية نهاية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مجمع لصناعة الألومنيوم بميت رغم خلال الأيام القادمة.
من ناحية أخرى، نفى الوزير قيام الوزارة بطرح أراض بنظام المطورين، مشيرا إلى أنه سيتم عرض برتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية للتنسيق فيما بينها وبين هيئة التنمية الصناعية لطرح الأراضي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة