«الفقي» يعترف بإنفاق 36 مليون جنيه على الحملات الإعلامية للبرلمان وإنجازات الحكومة

تواصل «المصرى اليوم» نشر نص التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقى، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وتضاربت أقوال «الشيخ والفقى» أثناء التحقيقات، وألقى «الشيخ» بمسؤولية التعاقد مع شركة «برومو صين» بالأمر المباشر لتنظيم مهرجان الإعلام العربى، بالمخالفة للقانون - على الوزير السابق.
بدأت التحقيقات مع أنس نبيه الفقى، بعد إلقاء القبض عليه، وجاء نص أقواله فى السطور التالية، وأدلى بمعلوماته الشخصية ومحل سكنه وطبيعة عمله فى وزارة الإعلام واختصاصاته، وبدأت النيابة فى سؤاله حول طلبه دعماً من وزارة المالية لتغطية انتخابات مجلس الشعب الماضية، فاعترف بذلك. وأوضح أنه طلب ميزانية للحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة، والإنجازات التى تحققت على أرض مصر، وأكد أن تغطية تلك الأحداث لم تقتصر على فترة محددة، لأن هناك نشاطاً مستمراً يقوم به اتحاد الإذاعة والتليفزيون، على مدار العام. وسألته النيابة عن إجمالى المبلغ الذى طلب تعزيزه به، لهذه الفترة، والتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى والإنجازات، فقال إنه طلب 36 مليون جنيه، وتم تعزيز موازنة وزارة الإعلام بها، وجاءت على فترات متباعدة بدأت ب8 ملايين ثم 16 مليوناً ثم 12 مليوناً، وأكد أن تحويل هذه المبالغ تم من ميزانية الاحتياطى العام.
وأضاف أن ضوابط صرف تلك المبالغ، التى تم تعزيز موازنة وزارة الإعلام بها، حددها هو بتغطية الانتخابات وتوعية الناخبين، وتسهيل مهام المراسلين الأجانب ولمتابعة الأحداث والإنجازات التى تمت على أرض مصر. وسألته النيابة: هل التغطية الإعلامية لمجلسى الشعب والشورى تضمنت تمكين الأحزاب السياسية من عرض برامجها على شاشة التليفزيون المصرى؟ فقال إنه من خلال المبلغ المتاح لتلك التغطية تم إنتاج برامج وتسويق برنامج كل حزب فى مصر، حتى يتمكن المواطن من معرفة برنامج كل حزب من الأحزاب. ورد «الفقى» على سؤال للنيابة حول عدم تحمل الأحزاب تكلفة الإعلان عن برنامجه الانتخابى، فأكد أن اللجنة التى تم تشكيلها لوضع معايير التغطية الإعلامية للانتخابات أشارت إلى ضرورة التزام التليفزيون بتوفير فرص متكافئة لمرشحى الأحزاب، كحد أدنى فى المساواة، وإذا ما رغب أى حزب أو مرشح فى التوسع للدعاية وعرض البرنامج، فإنه يتاح ذلك له عن طريق الوكالات الإعلانية، مقابل أجر، وهذا ما تم من قبل حزبى الوفد والوطنى.
أضاف «الفقى» فى أقواله أن الفترة التى طُلب منه إبراز إنجازات الحكومة خلالها هى الفترة من 1981 حتى 2010، التى تولى فيها الرئيس حسنى مبارك رئاسة مصر، وهى الفترة التى كان المطلوب فيها إظهار الإنجازات التى تحققت وذلك لمواجهة الإعلام الفضائى السلبى، الذى يدحض تلك الإنجازات، ويشيع روحاً سلبية لدى المشاهد والشباب، كما أضاف الفقى أن الفترة التى قضاها الدكتور أحمد نظيف رئيساً للوزراء من 2004 إلى 2010 تم ترتيب حملات إعلامية لإبراز ما تم فيها من إنجازات. وسألته النيابة عن سبب تحديد هاتين الفترتين دون غيرهما، وهل كان ذلك من أجل تحسين صورة الرئيس مبارك لترشحه لرئاسة مصر لفترة جديدة، فرد الفقى بأنه لم تكن هناك أى دلالات تشير إلى أن الرئيس مبارك سوف يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية من عدمه، وبالتالى فلم تكن تلك الحملة مخصصة لتحسين صورة الرئيس وتدشين حملة انتخابية له، كما أنه كانت هناك موجة متصاعدة من قبل الفضائيات المصرية والعربية لإبراز السلبيات فى مصر، وكان ينبغى على الإعلام المصرى أن يواجهها بإبراز حقائق، كما يحدث على أرض مصر، فى هذه الحقبة الزمنية، أما بالنسبة للحكومة فكان مطلوباً منها رصد ما تم إنجازه فى فترة الرئيس مبارك، وما تعهد به فى برنامجه الانتخابى السابق، وسألته النيابة: «أليست تلك الحكومة تابعة للحزب الوطنى، وكان ينبغى إظهار إنجازاتها من خلال أجر من الحزب الوطنى؟»، وقال الفقى إن الحزب مسؤول عن تسويق برامجه وليس حكومته، وهذا ما قام به الوطنى من خلال تسويق برنامجه بإعلانات مدفوعة الأجر، وسألته النيابة عن العائد من وراء إظهار الإنجازات التى تحققت على أرض مصر، خلال الفترتين المشار إليهما، فقال إنه من دور وزارة الإعلام أن تعرف المشاهد بما تم على أرض مصر من إنجازات وإيجابيات، فقاطعه المحقق، وقال له: وكان من الأجدى أن يتم ذلك من موازنة وزارة الإعلام، فقال الوزير السابق: إن الوزارة تعانى من عجز وميزانيتها محدودة جداً، وسألته النيابة عن مدى مخالفة ذلك للخطة العامة للدولة، باعتبارها المحدد الأساسى لأوجه الإنفاق العام، فقال الفقى: إن المسؤول عن ذلك هو وزير المالية. وأوضحت النيابة فى التحقيقات أن إنفاق تلك المبالغ، على النحو الذى ذكره الوزير السابق، لا يعود على الفرد بالفائدة حسبما جاء فى الخطة العامة للموازنة العامة للدولة، فرد الوزير السابق أنه من حق المواطن أن يعلم كيف يقترع من خلال دليل ناخب، يوضح له كيفية الاقتراع، وتم ذلك عن طريق الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، وأضاف: من حق المواطن أن يتابع على الهواء مباشرة فعاليات الانتخابات ولجان الاقتراع من خلال البث المباشر الذى يتم يوم الاقتراع، وكذلك من حقه أن يعرف خطط كل الأحزاب حتى يتمكن من الإدلاء بصوته للحزب الذى تتوافق أفكاره وتوجهه معه.
وعن علاقته بمهرجان القراءة للجميع قال إنه عضو مجلس إدارة الرعاية التكاملية، وهى إحدى الجهات المشاركة فى مهرجان القراءة للجميع، وجرى العرف أن يتولى وزير الإعلام تنظيم فعاليات مهرجان القراءة للجميع، وأن تشرف عليها الجهات المنظمة بحكم أنها جزء كبير من عمله، وترتبط بالتوعية. وعن مصادر الإنفاق على هذا المهرجان قال إنه يشارك به عدد من الوزارات، فضلاً عن دعوة بعض الشركات الخاصة لتقديم مساهمات للمهرجان.
وعن طلبه إصدار عملات ذهبية بمناسبة مرور 20 عاماً على مهرجان القراءة للجميع، قال الفقى إن هذا العام وبمناسبة مرور 20 عاماً على المهرجان، قررت اللجنة العليا للقراءة للجميع، برئاسة سوزان مبارك، الاحتفال بهذه المناسبة، وقررت إصدار كتاب تذكارى عن مهرجان القراءة للجميع منذ نشأته، والأهداف التى حققها، وبلورتها ووضع أرشيف وموسوعة على مدار السنوات التى جرت فيها مهرجانات القراءة للجميع، وتم إسناد تلك المهمة إلى وزارة الإعلام، وتقرر إصدار طابع تذكارى وعملة تذكارية، ليتم توزيعهما على كل من شارك فى مهرجان القراءة للجميع، منذ نشأته على مدار 20 عاماً كنوع من التكريم، وكان من المقرر أن يتم الاحتفال فى شهر ديسمبر 2010 أو منتصف يناير من العام الجارى، وتم عرض الخطة كاملة وأقرتها اللجنة العليا، وبناء على ذلك قمت بمخاطبة وزارة المالية، لإصدار العملات التذكارية من مصلحة سك العملة، كما قمت بمخاطبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على دعم مادى من أحد الرعاة للإسهام فى الاحتفال، وحددت الكميات المطلوبة من العملات الذهبية والفضية، بما يتوافق مع العدد المطلوب تكريمه، وطلبت إصدار 100 عملة ذهبية فئة 10 جنيهات و100 عملة ذهبية فئة 5 جنيهات و200 عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد، و500 عملة فضية فئة 5 جنيهات و500 عملة فضية فئة الجنيه الواحد، بإجمالى 1400 عملة، وتكلفت تلك العملات 2 مليون و500 ألف جنيه.
وعن سبب استخدام مخصصات وزارة الإعلام لتمويل شراء تلك العملات، أكد أنه يوجد طرف الوزارة حساب جار بالقطاع ترد إليه تبرعات خاصة بالمهرجان، وسألته النيابة عن تسلمه تلك العملات الذهبية، فقال إن العملات وردت من مصلحة سك العملة، فى حضور مدير مكتبى، إبراهيم عوض، وسكرتير مكتبى عمرو كمال، ووضعتها فى حقيبة وقمت بالاتصال بحرم الرئيس بصفتها رئيس جمعية الرعاية المتكاملة، رئيس اللجنة العليا للقراءة للجميع، وأخطرتها بأن العملات تم تسلمها، وأنها طرف السكرتارية الخاصة بالجمعية، وهو الآن موجود خارج غرفة التحقيقات. واستدعته النيابة للدخول وقرر أنه تسلم تلك العملات لتوصيلها إلى حرم الرئيس، لتوزيعها طبقا للقواعد فى المهرجان، وواجهت النيابة المتهم ومحاميه بما جاء فى تلك الحقيبة من جنيهات ذهبية وفضية.
وأكملت النيابة مواجهتها مع الفقى فى التحقيقات وسألته عن عيار تلك العملات الذهبية والفضية، فقال إنه ليست لديه فكرة عنها، ويمكن مراجعة مصلحة صك العملة، وسألته النيابة عن سبب تسليم تلك العملات للجنة المشرفة على المهرجان، فرد الفقى بأن السكرتير العام للجنة كان موجوداً خارج البلاد فى ذلك الوقت، ولم يعقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية، منذ 3 شهور، وسألته النيابة عن سبب إرساله إيصالاً إلى مدير الجمعية ليوقع عليه، بأنه تسلم تلك العملات، فقال إنه بالفعل أرسل الإيصال وأنه طلب تحرير شيك بقيمة تلك العملات لصالح وزارة الإعلام للحفاظ على حق الوزارة. وعن سبب عدم توزيع العملات قال الفقى: إن احتفال الذكرى العشرين للمهرجان، كان مقررا انعقاده منتصف ديسمبر لكن الأجواء السياسية السلبية بعد انتخابات مجلس الشعب حالت دون عقد الاحتفال، ليتماشى مع الرأى العام، وتم تأجيل الاحتفال، وحدث ما تمر به البلاد، أما بالنسبة لتكليفى بإنجاز هذا النوع من العمل، فهو كان دوراً تطوعياً منى، ولم أسلم تلك العملات نظراً لما تمر به البلاد وفى تلك اللحظة قرر المحقق نظرًا لتجاوز عدد ساعات التحقيق، ووجود حظر تجوال فى البلاد الاكتفاء بتلك الأقوال وإقفال المحضر وأمر بحجز المتهم وعرضه فى اليوم التالى، لاستكمال التحقيقات، وكلفت النيابة لجنة خماسية من مصلحة الدمغة والموازين بفحص العملات لبيان ما إذا كانت من المعادن النفيسة من عدمها.
وواصلت النيابة فى اليوم التالى التحقيق مع الفقى الذى تحدث عن مهرجان الإعلام العربى، بعدما سأله المحقق عن صلته به فى دورته السادسة عشرة، فقال الوزير السابق إنه يتولى مهرجان الإعلام العربى بصفته وزيراً للإعلام وأنه المشرف عليه، وأن المهرجان له أمانة عامة، تتولى اقتراح التعديلات والقيام بجميع الأعمال التنفيذية للمهرجان، بدءًا من إعلان اللائحة ووصولا إلى التحكيم واختيار الفائزين وتنفيذ الفعاليات والاحتفالات الخاصة بالمهرجان. وعن الشركة التى أسند لها تنظيم ذلك المهرجان، أكد الفقى أنه لا يذكر اسمها، ولفت إلى أنها شركة متخصصة فى تنظيم الاحتفالات والمهرجانات، وبمواجهته بما جاء فى تحريات هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت تنظيم المهرجان، بإسناد تنظيمه بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات، وبأسعار مغالى بها، قال إنه لم يسند التعاقد إلى تلك الشركة، بالأمر المباشر، وأنه طالب المهرجان بتخفيض النفقات عن العام السابق، لما كانت هناك مبالغات فى المكافآت التى تصرف للقطاعات المشاركة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولجان التحكيم، وتابع: «أنا مليش علاقة باختيار هذه الشركة».
وعندما واجهته النيابة بأقوال أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، من أنه طلب منه إسنادها لتلك الشركة، لتنظيم المهرجان والتعاقد بالأمر المباشر، إذ أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن مالك الشركة هو زوج ابنة اللواء جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس مبارك، قال الفقى: أعتقد أنى تذكرت ما حدث قبل تنفيذ المهرجان، وهو أن لجنة المهرجان، ومن ضمنها إبراهيم العقادى، رئيس شركة صوت القاهرة، وضعوا تصوراً لكيفية تنفيذ المهرجان واقترحوا أن تقدم الشركة عرضاً بتصورها، حول كيفية تنفيذ المهرجان، وحضروا إلى مكتبى وقدموا عرضا مصوراً، عن كيفية تنفيذ المهرجان بهذا الشكل، ووافقت على أن تقوم الشركة بتنفيذه بشرط أن تكون تكلفته أقل من تكلفته العام السابق من 20٪ إلى 30٪، وهو ما حدث فعلاً.
وعندما سألته النيابة: ألا يعنى ذلك أنك من قمت بطلب التعاقد مع تلك الشركة؟ فقال أنا وافقت على مبدأ الاستعانة بالشركة فقط. وبسؤاله عن سلطاته فى تحديد الأجور والمكافآت الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قال الوزير السابق إن هذه المسألة متعلقة بالاتحاد وقطاعاته، وأنه ليس له دخل بإعداد تلك اللوائح أو الأجور.وواجهته النيابة بأقوال الشيخ الذى أكد فى التحقيقات أنه قام بإعداد لائحة مالية خاصة بشأن الوظائف العليا وتحديداً قطاع التليفزيون ووضع سقف لما يتقاضاه هؤلاء، وأنك قمت بالتدخل باستثناء بعض الأشخاص من رؤساء القنوات من الخضوع لهذا السقف المالى، الأمر الذى يترتب عليه صدور قرار خالٍ من إخضاع تلك الدرجات لذلك السقف المالى، فقال الوزير السابق: «كان ليا تعليق بسيط على هذا العرض، هو أن بعض شاغلى تلك الوظائف يقدمون برامج ويتقاضون أجراً أقل من خبرتهم وأقل من هذا السقف، الأمر الذى يضعنى بين أمرين وساعتها أخسر خبرتهم الإدارية بعدما يلجأون لقنوات أخرى لتقديم برامج بها، وهو ما لا يمكن قبوله، علشان كده أنا وضعت بعض الملاحظات على هذا التصور».
وسألته النيابة: ما هى تحديداً وظيفة المدعو أحمد طه، باتحاد الإذاعة والتليفزيون؟ وقال: هو المشرف على إنتاج برنامج «مصر النهارده»، الذى رأينا إنتاجه كبديل لبرنامج «البيت بيتك»، وهو الخبرة التى تمت الاستعانة بها فى الإخراج ويقوم بجانب ذلك بالإشراف على أى احتفالات أو مناسبات عامة، أو زيارات ميدانية رئاسية، ونفى الفقى مسؤوليته عن أى مكافآت كان يحصل عليها «طه» مقابل ما يقوم به من إشراف على برامج. وسألته النيابة: ما قولك فيما ورد من تحريات الرقابة الإدارية بشأن موافقتك على صرف مبالغ مالية، لكل من أحمد طه ومحمود الفرماوى والتى بلغت مليون جنيه للأول، و446 ألف جنيه للثانى، فقال الوزير أنا لم أقم بحصر ما يتقاضانه لكن هذه المبالغ إذا تم احتساب المتوسط الشهرى لها، مقارنة بالجهد الموكل لهما نجد أن «الفرماوى» يقع فى متوسط 26 ألف جنيه شهرياً وأحمد طه يصل المتوسط إلى 50 ألف جنيه شهرياً، وهذا لا يعد مبالغاً فيه، مقارنة بالمهام والوظائف التى يقومون بتنفيذها.
عن صلته بشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، قال إنها إحدى الشركات المملوكة بالكامل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان إسناد عملية تسويق الإعلانات لها، لعدم قدرته على المنافسة فى سوق الإعلام، مما ترتب عليه ضعف فرص قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى الحصول على حصة من سوق الإعلان، تتناسب مع عدد القنوات التى يمتلكها.
وبمواجهته بما ورد بتحريات الرقابة الإدارية من أن جوائز المهرجان العربى جاءت بأسعار مغالى فيها وكان يجب الإعلان عنها قبل شرائها بالأمر المباشر، وهو ما ألحق الضرر بالمال العام، قال الفقى: هذه الإجراءات خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وعن مصادر دخله قبل توليه وزارة الإعلام قال: «قبل تولى الوزارة كان لدى شركة وعقارات عبارة عن فيلات، و4 قطع أراض بعتها كلها، ومبلغ فى حسابى البنكى، ودى مصادر دخلى، ولدى حساب فى البنك التجارى الدولى، وحساب فى بنكHSBC مصر، وحساب فى بنك سويسرى، وتقدمت بالإقرار النهائى للذمة المالية، الذى يتضمن كل ما أملكه من أصول وممتلكات، وأضاف أن مقدار دخله الشهرى 150 ألف جنيه فى المتوسط.
وعندما واجهته النيابة بتهمة الإضرار بالمال العام، من خلال إنفاق 24 مليون جنيه لتغطية الحملات الإعلامية لمجلسى الشعب والشورى وإنجازات الحكومة والرئيس، بالمخالفة لأحكام قانون مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، قال إن هذا الكلام غير صحيح، وواجهته النيابة بإنفاق ما يزيد على 2 مليون جنيه فى إصدار عملات ذهبية دون صدور قرار رسمى من اللجنة العليا لمهرجان القراءة للجميع، قال الوزير إن هذا غير صحيح، وأنه يوجد فى اللجنة من أقروا إصدار عملات ذهبية وفضية وتذكارية فى وجود رئيسة اللجنة، ونفى تهمة إسناده مهمة تنظيم مهرجان الإعلام العربى لشركة بعينها بالأمر المباشر، وقال أنا لم أسند لهذه الشركة ويُرجع فى ذلك للعقد، وعن اتهامه بالتربح من خلال تلك الشركة، قال الفقى إن هذا كلام غير صحيح، وعن اتهامه بالإضرار بالمال العام لقيامه بإسناد وكالة تسويق إعلانات التليفزيون لشركة صوت القاهرة، دون إجراء مزايدة، وصولاً لأقل سعر يعود بالنفع على التليفزيون، قال: محصلش، وتعهد الفقى فى نهاية التحقيقات بتقديم إقرار الذمة المالية له، وكل المستندات الدالة على أملاكه من أموال وأصول. وانتهت أقوال الفقى وأقفل المحضر على ذلك، وقررت النيابة حبسه 15 يوماً ويراعى له التجديد فى الميعاد القانونى.
واستدعت النيابة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والذى شرح فى التحقيقات طبيعة عمله واختصاصاته الوظيفية، وأنه كرئيس للاتحاد يخضع للسياسة التى يحددها وزير الإعلام، وذلك باعتبار أنه هو المشرف على الاتحاد وهيئة الاستعلامات ورئيس شركة صوت القاهرة، إضافة إلى كونه رئيس مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشرح الشيخ القواعد والإجراءات الواجب اتباعها فى التعاقد على تطوير أى قناة من قنوات الاتحاد، فقال إن الأمر يبدأ باقتراح أو طلب من وزير الإعلام، بتطوير القناة أو مجموعة قنوات، الذى يأخذ إما شكل البنية الأساسية للقناة، أو إظهار هوية القناة، أو جلب أكبر عدد من المشاهدين لها، من خلال تطويرها أو جمع تلك الأهداف، وبعد ذلك يعرض الأمر للدراسة من القطاعات ذات الصلة والمختصين ومن خلال تلك الدراسات يتم إعداد طريقة التعاقد طبقاً للائحة المالية للاتحاد، وبعد إتمام التعاقد بتلك الطريقة، يتم إبرام العقد لتنفيذ عملية التطوير، والتعاقد يتم عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة إذا كان العمل محل التعاقد يحتاج إلى تخصص معين وسابق خبرة دولياً أو إقليمياً، أو الأمر المباشر كل حسب ما تتضمنه اللائحة المالية للاتحاد، وكل ذلك يتم من خلال الرجوع إلى القطاع القانونى بالقطاع المختص.
وعن الإجراءات التى تم اتباعها فى تطوير القنوات الإقليمية فى التليفزيون المصرى، قال إن إظهار وبناء الهوية لتلك القنوات مع تطوير البنية الأساسية للقنوات الإقليمية يتم فى إعداد مشروع تطوير وإنشاء الهوية لها، حيث قامت اللجان المتخصصة بالاتحاد بعمل كراسة شروط حول المطلوب تنفيذه لتطوير هوية التليفزيون وتم إرسال تلك الكراسة إلى مجموعة من الشركات حوالى 9 أو 10 شركات متخصصة، فى مجال تطوير الهوية، المعلومة لدينا، وحضرت تلك الشركات وقدمت كل شركة تصوراتها عن التطوير، وتم عرضها على اللجنة المختصة للبت فى تلك العروض، حيث تم تقييم كل تصميم بعدد من المعايير، وقامت اللجنة بإعطاء درجة لكل شركة عن كل معيار وتم تجميع تقييم كل عضو على انفراد، علماً بأننى لم أقدم تقييماً خاصاً بى لتلك الشركات، وبعد ذلك تمت المفاضلة بين 3 عروض، وهى أعلى العروض التى حصلت على درجات تقييم، وعرض الأمر على الوزير أنس الفقى من خلال مساعديه، والذى قرر وطلب الإرساء على أعلى شركة حصلت على التقييم وبالفعل تم إبرام العقد مع تلك الشركة المتخصصة بعد التفاوض معها على تخفيض قيمة العرض ووضع شروط أفضل وخدمات أكثر وهذا كان عام 2010، وسألته النيابة عن سبب اللجوء إلى التعاقد على ذلك البند من التطوير بأسلوب المناقصة المحددة، فقال إن الأعمال المطلوب تنفيذها هى أعمال تخصصية تعتمد على إبداع فردى، وعن الضوابط فى قصر الدعوى على تلك المناقصة على مجموعة شركات بعينها، قال إن الشركات التى دعت للمناقصة هى الشركات التى توقعنا أن تكون لها القدرة على تقديم تطوير يرتبط بطبيعة كل قناة بمصر وإلمامها بالثقافة المصرية وأقاليمها وثقافتها، وعن صلته بأى من الشركات التى تمت دعوتها فى تلك المناقصة، قال إنه كانت له صلة بالشركة التى تمت الترسية عليها، وحيث تم إنشاء تلك الشركة بين شخصين وأنا ثالثهما، عام 2004، وأضفت إليها جهازاً فى حدود 130 ألف دولار ومبلغاً نقدياً حوالى 90 ألف جنيه مقابل حصولى على 50٪ من دخلها بعد استيفاء جميع مصروفاتها، وهو ما يعنى أننى شريك فى الأرباح، والكلام ده كان أواخر 2004 حتى عام 2007، حيث تم فى عام 2008 تصفية الحسابات، وخرجت منها وأودعت فى الرقابة الإدارية صوراً من العقد بينى وبينهم على ذلك.
وعن علاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنظيم مهرجان الإعلام العربى، قال إن الاتحاد ينظم المهرجان وتشرف عليه لجنة عليا، وتم إسناد تنظيمه إلى شركة خاصة حيث تم التعاقد معها بالأمر المباشر بتكلفة تقديرية بلغت 4.5 مليون جنيه، وأنا من قمت بالتوقيع على العقد بصفتى رئيس الاتحاد، وتم التعاقد معها دون طرح الأمر فى مناقصة عامة لأن تصميمات هذه الشركة والتفاصيل عرضت على أنس الفقى الذى أشار إلى التعاقد مع تلك الشركة بالذات، وأنا مضيت على العقد، مشيراً إلى أنه لا يمكن القطع بأنه حصل على أفضل العروض لكن هذه كانت تعليمات وزير الإعلام السابق، ويمكن يكون إبراهيم العقباوى، وأضاف أنه بالنسبة لمخالفة القوانين بالتعاقد بالأمر المباشر فإنها كانت توجيهات من وزير الإعلام، وفى نفس الوقت لم أوقع إلا بعد مراجعة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى أنه بالنسبة للمغالاة فإنه لا توجد مغالاة فى تحديد الأسعار، واستند فى ذلك إلى المهرجانات السابقة التى نفذت بمعرفة قطاع الإنتاج وكانت مكلفة جداً، ويرجع فى ذلك لميزانيات الصرف والرقابة الإدارية، وعن أن الشركة التى تم التعاقد معها مملوكة لزوج نجلة سكرتير رئيس الجمهورية، وأن التعاقد تم بالمخالفة للقواعد ومجاملة له، على حساب الإجراءات واجبة الاتباع، قال الشيخ لم أكن أعلم أنه على صلة قرابة بجمال عبدالعزيز ويسأل فى ذلك وزير الإعلام وإبراهيم العقباوى، وعن كيفية التعاقد على الجوائز الخاصة بالمهرجان، قال: طلبت من وزير الإعلام موازنات بالجوائز فى هذا المهرجان بناء على طلب إبراهيم العقباوى منى ذلك، وفوجئت بأن الجوائز واردة من الخارج عن طريق الجمرك ولما سألت قالوا لى إنها تمت عن طريق الوزير أنس الفقى، وعن قيمتها قال الشيخ إنه لا يعرف قيمتها.. وحول قراره بإصدار قرار إدارى يحظر على رؤساء القنوات الجمع بين وظيفتهم وتقديم برامج خاصة فى التليفزيون، قال الشيخ بالنسبة لرؤساء القنوات الذين يقدمون برامج مثل عبداللطيف المناوى وشافكى المنيرى وعزة مصطفى ودينا رامز دول كانوا رؤساء قطاعات بيقدموا برامج والوزير السابق استثناهم من الدخول فى السقف المالى المحدد بمعرفته لرؤساء القنوات، ولما الوزير مشى وجدت إن دخلهم الشهرى مثيل لأجرهم كرؤساء قنوات إضافة إلى ما يحصلون عليه من برامج تجاوز السقف بكثير وفيه نوع من عدم العدالة علشان كده أصدرت هذا القرار.