البترول تفاوض شركائها علي تشغيل حقول المتوقفة مقابل سداد دفعة مستحقات بالجنية

اعلنت هيئة البترول انها حصلت من وزارة المالية علي الدفعة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال شهر أغسطس وهو ماتم الاتفاق عليه شفهيا مع الشركات الاجنبية التي تواجه مطالب من حاملي اسهمها بضرورة دراسة التخارج من السوق المصري أو عدم تفعيل عمليات التنقيب والاستكشاف في الوقت الراهن.وانت مصادر بالقطاع المصرفي قد قالت امس ان هناك ترتيبات لصرف قرض يبلغ 4 مليارات جنية لصالح الهيئة العامة للبترول لسداد مستحقات شركائها الاجانب كدفعة بالجنية المصري حيث اتفقت الهيئة مع تلك الشركاء علي سداد دفعة من مستحقاتها بالجنية كمصروفات تشغيل محلية في مواقعها علي ان يتم استخدام جزء كبير منها في اعادة تشغيل الحقول التوقف العمل بها منذ فترة
وتسعى الحكومة إلى طمأنة الشركاء الأجانب الذين يتباطؤون في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات لاستثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.
وواجهت هيئة البترول بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية بينما حاول وزراء المالية السابقين مساعدة الهيئة من خلال توفير خطاب ائتماني بضمان احتياطي البنك المركزي ولكن توقف دعم الوزارة الحاليا حال دون استمرار الاقتراض.
جدير بالذكر ان ديون شركات البترول الاجنبية تعتبر من اكبر العوائق التى تمثل خطر على قطاع البترول حيث ان هناك اتجاه داخل بعض الشركات المدينة بالتخارج من السوق المصرى حال عدم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بضرورة سداد جزء من المديونات خلال الشهر الجارى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة