أكد مسؤول ملف الاتصال مع مصر بحركة «حماس»، غازي حمد، أن «الحركة أبلغت، الأربعاء، مصر بملاحظاتها بشأن مبادرة مصر للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل». وقال «حمد»: «أبلغنا الأخوة في مصر بملاحظاتنا لتعديل المبادرة المطروحة»، مشيرا إلى ان الحركة «ترفض المبادرة بشكلها الحالي». واشار إلى أن الملاحظات تتعلق بأن «المبادرة يجب أن تتضمن كلاما واضحا عن رفع الحصار كليا عن قطاع غزة بما في ذلك المعابر والافراج عن الأسرى المحررين في صفقة (شاليط) الذين تم اعتقالهم في الضفة». وأكد أن «اتصالات تجري بين مصر والفصائل الفلسطينية بما فيها مع (حماس) الأن بهدف التوصل إلى التهدئة»، لكنه نوه أن «التحركات الجارية لا تزال ضعيفة». وبين «حمد» أن «أطرافا أخرى مثل قطر وتركيا تقوم بتحركات إلى جانب مصر لأجل تحقيق التهدئة»، بينما أكد المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن «(حماس) أبلغت القاهرة رسميا بالاعتذار عن قبول المبادرة المصرية». وأضاف «أبو زهري»، في مؤتمر صحفي عقده في غزة، أن «رفض حركته للمبادرة لأنها تدعو لوقف القتال قبل الالتزام الإسرائيلي بشروط المقاومة ولا يوجد أي ضامن للاستجابة لمطالبنا». وشدد: «لن نقبل أي مبادرة لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية، ولا يمكن التعامل معها بأي حال من الأحوال»، مؤكدا أن «المقاومة ستستمر لإجبار المحتل لقبول شروطنا». ومن ناحيته، أكد مصدر فلسطيني مطلع أن «الفصائل الفلسطينية خصوصا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) تعترض على استخدام كلمة الأعمال العدائية في مبادرة مصر للتهدئة، لأن الفصائل تقوم بالدفاع عن النفس ومقاومة المحتل وهذه مقاومة مشروعة أما ما يقوم به الاحتلال فهو العدوان». وأوضح: «لا نعرف إذا كانت مصر ستقوم بتعديل المبادرة بما يحقق المطالب الفلسطينية»، مشددا أن «الوضع صعب ومعقد ونتوقع أن تعقد لقاءات بين الفصائل ومصر في أقرب وقت لأجل تعديل صيغة المبادرة وتحقيق التهدئة».
