مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة .. أهداف الألفية للتنمية ركزت على التنمية البشرية

بدأت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعمال الشق الوزاري من اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو، ومن اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.
وقد مثل مصر في الاجتماع الوزاري السفير معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث ألقى بيان مصر في إطار النقاش العام لكل من المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد في هذا الصدد أهمية تلك الاجتماعات التي تأتي في سياق عملية وضع أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وضع استراتيجية لتمويل التنمية المستدامة، وبحث إنشاء آلية في إطار الأمم المتحدة لنقل التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئياً، فضلاً عن انطلاق المفاوضات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، ووضع أجندة التنمية بعد عام 2015، خلال الدورة القادمة للجمعية العامة، ذلك بالتوازي مع مفاوضات التوصل إلى إتفاق بشأن تغير المناخ بحلول عام 2015.
وقال السفير معتز أحمدين خليل، إنه «في حين ركزت أهداف الألفية للتنمية على التنمية البشرية، ووضعت ذلك الأمر في بؤرة التعاون التنموي، فإن تلك الأهداف لم تتضمن الاستراتيجيات والوسائل الكفيلة بتحقيقها»، وأوضح أنه يتعين التحول من النموذج القائم على تقديم المساعدة لدعم جهود التنمية إلى نموذج جديد يرتكز على تمكين الدول النامية، من خلال توفير مناخ دولي موات للتنمية يدعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لأولوياتها وسياساتها الوطنية، وبما يشمل تعزيز البعد التنموي للتجارة والتوصل إلى اتفاق لجولة مفاوضات الدوحة، ووضع نظام تجاري عالمي يتسم بالشفافية والعدالة، إضافة إلى معالجة مشكلة الديون، وإصلاح النظام المالي العالمي والمؤسسات المالية بما يضمن زيادة مشاركة الدول النامية في عملية اتخاذ القرار بها، وإعادة الأموال المهربة إلى بلادها الأصلية، وتعزيز التعاون في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا للدول النامية.
وذكر أن إصلاح النظام الاقتصادي الدولي يقتضي منع ظاهرة الملاذات الآمنة للأموال المهربة، وكذلك منع المضاربات على ديون الدول النامية.
كما أكد السفير معتز أحمدين خليل أن أجندة التنمية الدولية بعد 2015 يجب أن تعالج المشاكل والتحديات التي تواجهها الدول النامية بمختلف فئاتها. وأنها يجب أن تأخذ في اعتبارها أولويات ومشاغل الدول الأقل نمواً، والدول متوسطة الدخل، وكذلك الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.