بروتوكول بين «التعليم والقومي للطفولة» لتطوير مدارس البنات

وقَّع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، صباح الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ينص على التزام المجلس بتقييم الوضع الحالي بمدارس تعليم البنات، بالشراكة مع التعليم المجتمعي بالوزارة، حيث يقوم بتحديث البيانات المتاحة حول تعليم البنات على مستوى العزب والنجوع، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
ويقدم المجلس الدعم المهني والفني لمدارس البنات، ويلتزم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، فيما يخص صيانة المباني بصفة دورية، كما ينسق مع الوزارة في بناء القدرات ومتابعة وتقييم الجودة على كل المستويات للعملية التعليمية بالمدارس المجتمعية.
وبمقتضى البروتوكول، تضع الوزارة خطة ذات إطار زمني للتدريب، ونشر تجربة التعلم النشط بكل المدارس المجتمعية بحلول عام 2018، ووضع خطة لمواجهة المشكلات والعقبات التي تسفر عنها عمليتا المتابعة والتقييم واقتراح سبل علاجها.
وينص البروتوكول على التعاون بين الوزارة والمجلس، في إعداد الدليل التدريبي للمتعاملين مع الطفل المعرض للتسرب، من منظور حقوق الطفل الواردة بالدستور والقانون على مستوى الجمهورية، ومن خلال مشروع الفرصة الثانية الذي تتبناه الوزارة، والذي يهدف إلى تأهيل المتسربين من التعليم.
كما يتعاون الطرفان في تنفيذ مشروع «الصفر لجودة التعليم»، الذي يهدف لتطوير العملية التعليمية من خلال مدخل الذكاءات المتعددة، الذي يهدف لتنمية القدرات المعرفية وتحقيق التميز العقلي والفكري لجميع الطلاب المصريين، بالإضافة إلى تنمية القدرة على الفهم والاستيعاب العقلي والفكري، وليس مجرد التلقين أو الحفظ.
وينسق الطرفان فيما بينهما فيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال (الطفولة المبكرة)، من خلال عقد دورات تدريبية للمتعاملين مع الطفل في هذه المرحلة، وعقد ندوات لأولياء الأمور وتوزيع «دليل الوالدين لتنمية الطفل»، بما يحتويه من توجيه الأسرة نحو الأسلوب الأمثل في التعامل مع الأطفال وتنشئتهم التنشئة السليمة.
كما يتم التنسيق بين الطرفين في مجال اكتشاف وتنمية ورعاية الموهبة، وإتاحة الفرصة للمعلم للوصول بالأطفال للارتقاء بقدراتهم العقلية والابتكارية واكتشاف المواهب وتنميتها ورعايتها بمشاركة الأسرة، ولتحقيق هذه الغاية يتم إعداد برامج التدريب اللازمة، واستخدام أدوات نفسية تقيس القدرات الابتكارية للطفل.
ويتعهد الطرفان بالتعاون في تنفيذ آليات لمناهضة العنف ضد الأطفال في المدارس، من خلال إيجاد آلية لشكاوى الأطفال داخل المدارس، وإتاحة الوسائل لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف، والتوعية داخل المدارس ورفع الوعي بثقافة حقوق الطفل من خلال الأنشطة الصيفية.
وفي مجال حماية الأطفال ذوي الإعاقة، نص البروتوكول على أن يتولى المجلس التنسيق مع الوزارة في إعداد دورات تدريبية لمدرسي مدارس الدمج، ويسعى الطرفان إلى أن تشمل تلك الدورات نسبة 10% من إجمالي عدد المدارس بمصر.
وتم الاتفاق على أن يتم إنشاء لجان للتسيير والتنسيق خلال فترة البروتوكول، تضم ممثلين عن الطرفين لمتابعة تنفيذ الموضوعات الواردة به، على أن تحدد اللجان الأدوار المنوطة بكل جهة، ومناقشة تقارير المتابعة والتقييم، ورفع التقارير اللازمة لمتخذي القرار من الجهتين، مصحوبة بمقترحات لمواجهة أية مشكلات أو عقبات قد تثار في هذا الشأن.