تخصيص 100 فدان بمدينة بدر لإقامة وحدات الإسكان الاجتماعى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 فدان بشمال الحي الرابع بمدينة بدر، بنظام نقل الأصول لمحافظة القاهرة، لإقامة مشروع الإسكان الإجتماعى.
وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الهيئة ناقش فى اجتماعه الأخير مذكرة بشأن تنفيذ بعض شركات الاستثمار العقاري المنشآت، السكنية أو الخدمية، بالمخالفة للمخططات المعتمدة، وتمت الموافقة على استكمال الإجراءات لهذه الحالات، واعتماد القرارات الوزارية المعدلة بشروط وضوابط، منها أن تكون هذه الأعمال قد تمت متطابقة مع التراخيص الصادرة من جهاز المدينة، وأن تتحقق كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها قبل وبعد التعديل، وألا يكون قد تم التنفيذ الكلي للأعمال محل القرار الوزاري المطلوب اعتماده، بالإضافة لسداد ضعف المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى طبقا للمساحة التى تم تنفيذها بالمخالفة ونسبة الإشغال × 2% من سعر المتر المربع الحالي، ويحدد عن طريق اللجنة المختصة بالهيئة، بخلاف المصاريف الإدارية المقررة لاعتماد المخطط المعدل، وفى حالة ضم أو فصل قطع الأراضي السكنية أو الخدمية داخل المشروعات الاستثمارية بدون موافقة، فيتم احتساب إجمالي مسطحات قطع الأراضي التى تم تعديلها، وتطبق المعادلة السابقة عليها وبذات الشروط والضوابط، على أن يتم استكمال باقى إجراءات اعتماد المخططات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.
كما وافق المجلس على تخصيص المحلات أرقام (20، 21، 22، 23، 28، 29) سوقا تجاريا شبابيا، 70 م2 بمدينة الشروق، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاستخدامها كمجمعات استهلاكية لخدمة سكان المدينة، ويكون التخصيص بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات، يعاد بعدها العرض، على أن تقوم اللجنة المختصة بالتسعير بتحديد قيمة مقابل الانتفاع، مع سداد الشركة جميع المستحقات الخاصة بالهيئة، نظير الفترة التي تم تعاقدها مع جمعية المستثمرين بالمدينة.
وكشف «مدبولى» أنه تم عرض مذكرة بشأن تخصيص مواقع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة منافذ جديدة للهيئة القومية للبريد، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم 27 بمساحة حوالى 1500م2 بمركز خدمات جنوب الأكاديمية بالتجمع الأول، وقطعة الأرض بمساحة 1000م2 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، للهيئة القومية للبريد، فى ضوء القرار الجمهورى بقانون رقم 82 لسنة 2013، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالهيئة لتحديد السعر البيعي للمتر المربع، وطبقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن.