نقيب الصيادلة: فرض حراسة على النقابة كارثة.. وعلاقتي بالإخوان ودية ولست منهم

قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة يعد كارثة غير مبررة ويصب في غير مصلحة الصيادلة وإذا فرضت الحراسة على النقابة فهذا يعني وضع الشعب المصري في مواجهة ليس مستعداً لها على الإطلاق.
وأضاف في بيان للنقابة، مساء الاثنين، أن باب الترشح لانتخابات النقابة سيتم فتحه في شهر ديسمبر المقبل على أن تجرى الانتخابات في مارس وكان من الممكن أن يتم الانتظار لحين إجراء انتخابات نقابية وترك الحرية للصيادلة لاختيار ممثليهم فلا يوجد أسباب تستدعى فرض الحراسة وكل مايشاع لايوجد له أساس من الصحة.
وأكد «عبدالجواد» أن المادة 77 من الدستور الجديد تمنع فرض الحراسة على النقابات،و القاضي استخدم نفس المواد التي قرر تأييد دعوة فرض الحراسة على «الصيادلة» لرفض الحراسة على نقابة البيطريين في شهر مارس الماضي.
وأوضح نقيب الصيادلة أن النقابة مطالبه بالدفاع عن 63 ألف صيدلية سواء من ناحية قضايا تسعير الأدوية أوتفتيش وتسجيل وضرائب وأدوية منتهية الصلاحية والأدوية الناقصة، فضلا عن ترخيص الصيدليات وتدريب الصيادلة.
وفى مخالفة لما هو متدوال ومعروف نفى عبدالجواد انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين قائلا: «أنا لست اخوانيا لكني اعتدت التعامل معهم وتربطنا علاقات ودية شخصية، ومرشد الأخوان السابق محمد بديع شغل منصب أمين صندوق نقابة البيطرين 20 سنة ولم تربطني علاقة به مطلقاً»، مشيراً إلى أن النقابة لم تنفق قرشاً واحداً ولم تمول جماعة الإخوان المسلمين وكل ما يثار حول ذلك كذب وافتراء«، حسب قوله .
وأضاف أن النقابة تعمل وفق قواعد ولوائح محددة ولايوجد بها أي انحرفات أو سرقة مالية وأن هيئة المكتب ومجلس الإدارة والجمعية العمومية مراقبين أشداء على تصرفات النقابة،، مشيرا إلى أن عدم اتفاق مجلس النقابة في الفترة السابقة أدي إلى ظهور كل هذه المشاكل ،لكن لا خلاف أن جميع أعضائه متفقين على مصلحة الصيادلة سواء كانوا إخوان أو ليبرالين.
وأضاف: «لن أخوض انتخابات النقابة المقبلة»، موضحًا أن قراره ليس بسبب الصراع السياسي في المجلس الدائر لكن لأسباب صحية خاصة وأن عمره سيبلغ 74 عاماً خلال شهر مارس المقبل ولم يعد يتحمل الأعباء المترتبة على إدارة النقابة في الوقت الحالي، حسب قوله.