دينا عبد الفتاح أثلجت «المصرى اليوم» صدرى بعد أن قرأت على صفحاتها الأولى البلاغ الذى تقدم به رئيس تحريرها مجدى الجلاد للدفاع عن حقه جراء نشر وثيقة مزورة تتناول سمعته منسوبة إلى جهاز أمن الدولة.. وكذلك بعد المقال الذى سمحت بنشره للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، تحت عنوان «ثورة الكرامة» على صفحاتها. لأول مرة منذ فترة بعيدة يدب الأمل فى قلبى عندما وجدت وسيلة إعلامية مسؤولة قوية تتحرك من منطلق ديمقراطى بحت فى الوقوف أمام محاولات التخوين والتشكيك والعمالة فى بعض الرموز والنخب، وإعطاء الفرصة والمساحة لمن ألقيت عليهم الاتهامات وصدرت ضدهم الأحكام دون أن يسمح لهم بأن ينطقوا بكلمة واحدة مثل المهندس رشيد محمد رشيد والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق. إن الثورة أيها الشعب العظيم لا تعنى أبداً الظلم، فإذا أردنا الحرية والديمقراطية والعدل والكرامة، فيجب ألا ننتزعها من أحد حتى ولو ثبت جرمه، وكما أردنا إعمال القضاء لابد أن نتركه يأخذ مجراه دون أن نمارس نحن دور القاضى والجلاد. وعلى الرغم من أننى أرفض الفساد بجميع أشكاله وأنواعه وأبعاده المختلفة، وأشعر بنسمات الحرية التى منحتها لنا جميعا ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإننى بدأت أشعر فى نفس الوقت بأننا نعيش مرحلة تشبه المقاصل التى أعقبت الثورة الفرنسية التى اندلعت أواخر القرن الثامن عشر، وحفلت بها باريس والمدن الفرنسية الأخرى التى تحولت إلى ساحات إعدام تنصب فيها المقاصل لتقطع فيها رؤوس أعداء الثورة أمام الملأ. الجميع معرض أن تقطع رقبته فى أى لحظة بسبب ودونه.. لماذا؟ لأن الإعلام الآن على جميع صوره يقدم وقود الغضب وينفخ فيه بقوة، ضارباً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ تحت شعار الشفافية. فإذا كان غضب الشعب له مبرراته، ورغبته فى الانتقام العنيف لها أسبابها جراء سنوات القمع والفساد والوساطة والذل التى ضربت بكل شرائح المجتمع إلا حفنة قليلة تعرف نفسها تماما. إذا كان هذا مبرراً.. فدور الإعلام المهيج لفئات الشعب والنابش فى قبور الملفات القديمة غير مبرر لأن دوره الحقيقى الذى لابد أن يقوم به فى هذه الظروف الحرجة هو الدور التوعوى والرغبة فى إعادة بناء مصر قوية مستقرة. فهل يعقل ونحن نطالب بالحرية والكرامة أن نُشَهِّر بالمتهمين على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز دون صدور أحكام نهائية وهم قيد التحقيقات، ألا يؤثر هذا على مجريات المحاكمات، بالتأكيد لابد أن يمارس عليها ضغط مجتمعى عند صدور الأحكام. أين قرارات حظر النشر التى طالبنا بها النائب العام دوماً، كلما تعرضت وسائل الإعلام لإحدى القضايا بشكل استباقى لصدور أحكام.. لماذا نترك المصريين حتى لو كانوا فاسدين يتعرضون للإذلال والمهانة ونحن نطالب ب«دولة القانون»، لابد أن يدافع الكتاب والأدباء وأصحاب الرأى عن كرامة الإنسان وحقه فى أن يعامل بكرامة حتى ولو كان داخل السجون. أتمنى ألا يدفعنا الغضب لأن نتحول إلى جلادين بعد أن ذقنا مرارة الجلد وإذا كنا نبحث عن الحرية فلابد أن نكون أول من يطبقها ويمارسها. يا شعب مصر العظيم إنكم أكثر الشعوب رحمة وسلاماً، فارحموا كل مواطن يعيش على أرض مصر لأن الانتقام هو المعوق الرئيسى لأى محاولات بناء. وانصرفوا عن أى وسيلة إعلامية تحاول الدفع تجاه استمرار إشعال النيران من خلال ملفات فساد أو تحقيقات فى السجلات القديمة، أين كانوا كل هؤلاء، ولماذا أشادوا وصفقوا والآن هم مَن يصرون على الاستمرار فى إشعال النيران، غير عابئين بأى شىء سوى المصلحة الشخصية. أعطوا الجميع الحق للدفاع عن أنفسهم، وأثبتوا بالتجربة الفعلية أنكم تسعون إلى العدالة وليس الثأر، كونوا أول من يطالب بالمحاكمات العادلة دون ضغوط أو تشهير. لا تلقوا بالاتهامات جزافا، ودافعوا عن حقوقكم فى نفس الوقت، وحاربوا من أجل استمرار مكافحة الفساد حتى لا يذوق طعمه مواطن مصرى منذ الآن فصاعدا. توقفوا الآن عن كل الممارسات الغاضبة حتى نبدأ جميعا فى العمل، لا تدعوا الخوف الذى كان يسيطر علينا من قبل بسبب وجود الديكتاتورية والفساد يتحول إلى خوف أشد قسوة بسبب محاولات التخوين والترويع وضياع العدالة تحت ضغط إرضاء الرأى العام. ساعدوا مصر على التحرك نحو الأمام وتصدوا جميعا لكل مَن يحاول إثارة الفتنة. [email protected]
