تنفيذ 28 قرار إزالة وغلق وحدات سكنية ومحال مخالفة للتراخيص بالعبور

نفذ جهاز مدينة العبور، خلال الأسبوع الماضي، 28 قرارًا بين إزالة مخالفات وغلق وتشميع وحدات سكنية ومحال، بسبب مخالفة التراخيص الصادرة لها، بجانب سحب إحدى قطع الأراضي التي تم التعدي عليها، وذلك في ضوء التعليمات الصادرة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة (2014)، الذي يؤكد ضرورة التصدي لجميع المخالفات، وتطبيق القاون بحسم.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إن حملات الإزالة والغلق تمت في يومي 12و14 من الشهر الجاري، وشهدت تنفيذ 21 قرار إزالة من بينها القرار الوزاري رقم (481) لسنة 2012 بإزالة البدروم وهيكل خرساني للدور الأرضي، إضافة إلى قرارات أخرى تضمنت إزالات فتح باب جانبي وعمل مطلع خرساني، وتقفيل منطقة الممر، واستغلال الدور الأرضي في غير الغرض المخصص له، فضلًا عن مخالفات مثل إغلاق الطريق بالسيارات، وتشوين مخلفات مبان أمام المصنع، وعمل جراج خاص، وعمل كشك وغرفة حارس.
وأضاف أن هناك 4 قرارات أخرى، غلق وتشميع لمحال تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى قراري غلق وتشميع لوحدات سكنية، قامت بتغيير النشاط مخالفة لاشتراطات التخصيص، منها استغلال الوحدة كحضانة أطفال، موضحًا أن هناك قرارًا آخر خاصًا بسحب قطعة أرض بالمنطقة الترفيهية.
تأتي هذه القرارات وفقًا للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2014، والذي ينص على اتخاذ رؤساء أجهزة المدن الجديدة، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف أي تعديات أو مخالفات بالمدن الجديدة، والقيام فورًا بإزالة كافة التعديات والمخالفات القائمة لإعادة المظهر الجمالي للمدن الجديدة، وذلك في إطار الحفاظ على الطابع المعماري والمظهر الجمالي للمدن الجديدة.
من ناحية أخرى، قام جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بتنفيذ الأعمال المدنية لتجهيز مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، طبقًا للبروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية الإدارية.