الحكومة: زيادة أسعار الغاز راعت محدودي الدخل

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا، الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء (النقل، الزراعة، التجارة والصناعة، الاستثمار والتخطيط، البترول، التموين، الكهرباء، المالية، والتضامن الاجتماعي).
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي، واعتبر وزراء اللجنة الاقتصادية أن الزيادة راعت الفئات الأكثر احتياجًا وأنها ستطبق على شريحة أعلى في الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً.
وقال رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجًا لن يتم المساس بها، موضحًا أن المبالغ التي ستتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سيتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المزيد من المساكن، خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات البوتاجاز.
وخلال الاجتماع تم استعرض التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتنشيط قطاع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل، من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عامًا بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.
كما نوقش خلال الاجتماع بدء تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضي الدخل ب 13 مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة ومحورية نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان في مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب.
وفي هذا الإطار تقرر تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارتي (الإسكان والمالية) وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري، لبحث مقترح توسيع نطاق المبادرة لتشمل مناطق أخرى بخلاف المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعي على عدة محاور، أهمها مشروع القانون الجديد للبنك، وموقف المديونية الحالية التي تقدر بنحو 2 مليار جنيه، ومقترح زيادة رأس مال البنك.
وأمر رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزي ووزارتي المالية الزراعة، لدراسة أوضاع البنك وخطة إعادة هيكلته حتى يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية في مصر، مع عدم الإخلال بالدور الرئيسي للبنك في دعم ومساعدة الفلاح، على أن تقدم المجموعة تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 10 أيام.
وعرض وزير النقل تقريرًا عن أوضاع قطاع النقل البحري والمشكلات العديدة التي يواجهها القطاع، كما عرض مشكلة الشركة المصرية للملاحة البحرية ومشكلة شركة الملاحة الوطنية اللتين تتعرضان لخسائر.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارات النقل والمالية والاستثمار والتموين لدراسة الوضع وإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تنعكس آثارها السلبية على حركة التجارة وتسهم في زيادة الأسعار وتقلل من القدرة التنافسية للصادرات المصرية.