أدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف، اليمين الدستورية، مساء الإثنين، أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. واستمر الدكتور يحيى الجمل في منصبه كنائب لرئيس الوزراء، وتشكلت الحكومة الجديدة لتسيير الأعمال من الوزراء الآتية أسماؤهم: الدكتور فتحي البرادعي، وزيرًا للإسكان المهندس حسن يونس وزيرًا للكهرباء المهندس إبراهيم مناع وزيرًا للطيران المدني المهندس عاطف عبد الحميد وزيرًا للنقل السيدة فايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي ماجد جورج وزيرًا للبيئة الدكتور جودة عبدالخالق وزيرًا للتضامن والعدالة الاجتماعية ومنير فخري عبد النور وزيرًا للسياحة والدكتور حسين العطفي وزيرًا للموارد المائية والري الدكتور سيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي سمير علي الصياد وزيرًا للتجارة والصناعة محسن النعماني وزير دولة للتنمية المحلية الدكتور عبدالله الحسيني وزيرًا للأوقاف الدكتور سمير رضوان وزيرًا للمالية الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عمرو عزت سلامة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد جمال الدين وزيرًا للتربية والتعليم الدكتور ماجد عثمان وزيرًا وزيرًا للتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أشرف حاتم وزيرًا للصحة والسكان الدكتور نبيل العربي وزيرًا للخارجية الدكتور عماد أبو غازي وزيرًا للثقافة أحمد حسن البرعي وزيرًا للقوى العاملة والهجرة المهندس محمد عبد الله غراب البترول والثروة المعدنية اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزيرًا للعدل. وعقب اداء اليمين الدستورية عقد المشير طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة، استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير وكذا أهمية الحفاظ على مواردنا من مياه النيل والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية لإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة، بالإضافة إلى تشديده على وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله. وأكد المشير على ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة لكافة أعباء الرعاية الصحية لغير القادرين، كذلك ضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والتعدي على أراضي الدولة. كما شدد المشير على الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لوزاراتهم لبحث المطالب الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول منطقية لها. وأشار إلى أن إجراء الاستفتاء سيكون في الموعد المحدد في يوم 19 مارس الحالي، وأعطى تعليماته إلى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع المحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري، مؤكدًا على اتخاذ القرارات بشكل جماعي وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية.
