«محلب» يتفقد «الحديد والصلب» عقب تحريرها من قبضة «المطاريد»

كشف عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، أن الزيارة المفاجئة التي أجراها المهندس إبراهيم محلب لمقر الشركة بمنطقة حلوان، جاءت لتفقد حالة المصنع عقب نجاح القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الداخلية في القبض على عصابات المطاريد التي احتلت جزءًا من المصنع وأجرت العديد من عمليات السرقة.
قال «إبراهيم» في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن قوات من الجيش والأمن المركزي قامت بمداهمة عصابات المطاريد، التي تهاجم مصنع الشركة يوميًا منذ انسحاب حراسات التأمين، نهاية مارس الماضي.
وأضاف أن القوات استخدمت 14 مدرعة، دخلت بها الشركة وقتلت ما بين 6 و7 عناصر من اللصوص، والقبض على 13 عنصرًا آخر، لتنجح عملية المداهمة في تنظيف المنطقة بعد تمشيطها.
وأوضح إبراهيم أن الجيش أبقى على مدرعتين لتأمين المصنع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى 14 مدرعة أمن مركزي تحيط بجميع أرجاء المكان، خاصة أن الشركة مقبلة على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بالتعاون مع الإنجليز والروس.
وأشار إلى أن العمال طالبوا قبل أسبوعين في مذكرة لرئيس الوزراء، بسرعة تدخل القوات المسلحة لإنقاذ الشركة من عصابات اللصوص والهجانة، الذين سرقوا خامات الشركة ومعداتها.
وأكد أن الشركة كانت تعاني منذ انسحاب وحدة القوات المسلحة التي أرسلتها، لحماية المصنع عقب ثورة 25 يناير، والتي أعقبتها تداعيات واضطرابات نالت من المصنع الذي خسر 27 مليون جنيه، نتيجة السرقات.
وقال: «عقب انسحاب الحراسة في 21 مارس الماضي، هاجمت عصابات من المطاريد والهاربين والمسجلين خطر المصنع باستخدام اللوادر والأسلحة الآلية، وهدموا جزءا كبيرا من سور الشركة منذ أسابيع، واحتلوا هذا الجزء وسرقوا كميات كبيرة من قضبان السكك الحديدية والخامات والمعدات».
وأضاف أن شركة فحم الكوك المجاورة للشركة وتغذيها بالفحم، تعرضت لهجوم من هذه العصابات التي سلبت سيور حمل الفحم، مما عطل المصنعين.
وتابع: «محلب تفقد المصنع وتحدث إلى بعض العاملين، الذين طالبوه بصرف 3 أشهر متبقيمة من إجمالي 16 شهرًا حوافز صرفوا منها 13 شهرًا، بعد اعتصام استمر لأسبوعين».
من جانبه، أكد الدكتور سعد نجيدة، رئيس الشركة، إن الشركة استقرت على أحد عروض خمسة، قدمتها شركة «تاتا» الإنجليزية التي فازت بمناقصة إعداد دراسة إعادة الهيكلة.
وأوضح «نجيدة» أن العرض الذي استقرت عليه الشركة تصل قيمته إلى 351 مليون دولار، وهو أفضلها من الناحية الفنية، وسيشغل المصانع لمدة 20 عامًا.
وحول مصدر تمويل قيمة الدراسة وتنفيذها فيما بعد، أكد «نجيدة» أن الأمر يتعلق بالدولة وليس كشركة تابعة لقطاع الأعمال العام.