وزير الداخلية: موقفنا في انتخابات الرئاسة «حيادي».. ولا تقصير مع أمن المواطن

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الشرطة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة المقبلة المزمع انعقادها في شهر مايو المقبل، مؤكدًا على التعامل مع كل خروج على الشرعية والقانون خلال الفترة المقبلة في الشارع المصري.
وأضاف «إبراهيم» خلال الاجتماع الذي عقده الثلاثاء، مع مساعديه ومديري الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي بكافة المحافظات، إن هدف الأجهزة الأمنية تحقيق الاستقرار في الشارع عن طريق تواجد كل القيادات الأمنية، وأنه لا تهاون أو تقصير مع أي جرائم من شأنها المساس بأمن الوطن أو المواطن.
وأوضح أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ في اعتباره جوانب الأمن الإجتماعى والسياسي والاقتصادي والجنائي وأن تحقيقه يتطلب الإعداد الجيد والتدريب المستمر والالتزام بالخطط التدريبية الحديثة التي تستند إلى مقومات العلم الحديث وتهدف إلى رفع كفاءة رجل الأمن بما يتوائم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات أمنية.
وأكد وزير الداخلية أن العمل الأمني يتطلب توجيه ضربات استيباقية للعناصر الإجرامية، كما ناقش مع مساعديه الموقف الأمني، مراجعًا السياسات الأمنية والأداء الشرطي بمختلف المواقع وذلك من أجل تقييم الأداء وتفعيل الخطط ومراجعة خطة العمل المستقبلية والأهداف المزمع تحقيقها في الفترة المقبلة.
وأضاف «إبراهيم»: «الأحداث المتلاحقة تتطلب من رجل الأمن، وهو يحمل رسالة نبيلة ويضطلع بمسؤولياته لمواجهة كافة أشكال الجريمة أن يدرك أبعاد التحولات التي ترتبط بواقع العمل الأمنى بما يفرضة من تحديات وأعباء».
وتابع: «أتقدم بالشكر بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة الإرهاب سواء من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبي الجرائم»، منوهًا أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا في سبيل تحقيق ذلك مئات من المصابين والشهداء جادو بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع,
وأشاد وزير الداخلية بتنامي الوعي القومي والمشاركة الإيجابية من المواطنين وكافة مؤسسات الدولة لمواجهة تلك الظاهرة، وطالب سيادته باستمرار المواجهة، مؤكدًا أنه لا تهاون أو تقصير مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وراجع «إبراهيم» الخطط الأمنية التي وضعتها أجهزة الأمن العام لمواجهة الجريمه بكافة أشكالها وضبط المجرمين لتحقيق الأمن للمواطن ،ووجه الوزير بضرورة متابعة وتفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لمواجهة مثل تلك الجرائم وتكثيف الحملات الأمنيه والتنسيق بين كافة الأجهزه المعنيه لتنفيذ الأحكام القضائيه لما يمثله ذلك من ترسيخ للقانون وهيبته.
وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى أن تحقيق الأمن عملية بالغة الدقة ، والتعقيد نظرًا للتداخلات بين قضايا الأمن التى تموج بها الساحة، بما يفرض على جهاز الشرطة بصفة دائمة مواجهة التحديات الأمنية وفرض الأمن والاستقرار.
كما استعرض محمد إبراهيم الإجراءات والخطط التي تم وضعها بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها خلال مايو المقبل وأكد على أن سياسة الوزاره هى تأمين سير العملية الانتخابية بالتعاون مع القوات المسلحة مع الالتزام التام والكامل بحيدة جهاز الشرطة، وأن الشرطة في عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر فى جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد، وشدد على ضرورة مواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية.
كما راجع وزير الداخلية، الخطط المتعلقة بالحالة المرورية التي تشهدها البلاد باعتبارها إحدى المشكلات التى توليها الوزاره اهتمامًا خاصًا لما تمثله من مساس مباشر بحياة المواطنين اليومية حيث أكد سيادته على أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها والتغلب على المشكلات الطارئه التى تستجد.
كما شدد على أهمية الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقوم كافة القطاعات الخدميه بالوزاره بتقديمها للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتسهيل وتيسير كافة الخدمات مع الأخذ بأحدث التقنيات المعاصره فى هذا المجال ومراجعة كافة القرارات المنظمه لتلك الخدمات بما يضمن حصول المواطن على الخدمه فى سهوله ويسر.
وأكد الوزير على أهمية المتابعه المستمره والدؤوبه من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين للتأكد من حسن تطبيق الخطط الأمنيه الموضوعه والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل .
وشدد «إبراهيم» على أهمية التزام أجهزة الشرطة بسيادة القانون باعتباره أهم ركائز العمل الأمنى مشيراً إلى أهمية حسن معاملة الجمهور ودعم العلاقه بين رجل الشرطة والمواطن، مضيفًا أن وزارة الداخلية تهدف إلى تنفيذ القانون وإعماله على الكافة دون تفرقة أو تمييز.
وأصدر الوزير تعليماته المشددة بضرورة تقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة أبناء جهاز الشرطة والوقوف على احتياجاتهم النفسية والاجتماعية لما يمثله ذلك من أهميه بالغة في تفعيل الأداء الأمني، وقيام القيادات بمراعاة مرؤوسيهم مؤكدًا على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء مشيرًا إلى أهمية العمل على الاستمرار في خطط التطوير والتحديث.