قال ألكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة «جازبروم» الروسية، لتليفزيون «روسيا 24»، إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي بشان إمكانية استيراد الغاز من الغرب لتعويض إمدادات روسية، تثير تساؤلات عن مدى قانونية هذه الخطوة. وكانت أوكرانيا أعلنت الجمعة، أنها تبحث بشكل عاجل سبل استيراد الغاز الطبيعي من الغرب بعد أن رفعت موسكو أسعار الغاز المخفضة الممنوحة لكييف لنحو المثلين الأسبوع الماضي. وتحصل أوكرانيا على نصف احتياجاتها من الغاز الروسي. وأحد الاحتمالات التي ناقشها الاتحاد الأوروبي «عكس التدفقات» وبموجب ذلك تقوم دول في الاتحاد الأوروبي ربما تكون سلوفاكيا بإعادة تصدير الغاز من خلال خطوط الأنابيب التي تستخدم عادة لتوصيل امدادات الغاز الروسية للغرب وتعبر أراضي أوكرانيا. وقال «ميلر» في مقابلة أذاعها تليفزيون «روسيا 24»، السبت: «حين يتعلق الأمر بعكس الامدادات تثور عدة أسئلة». وتابع أن «عكس امدادات من سلوفاكيا ربما لا يكون ممكنا فعليا وهو ما يجعله إجراء يتخذ على الورق فحسب». وقال: «هذه القضية تتطلب دراسة تجري بعناية فائقة». وتابع «ميلر»: «اعتقد انه ينبغي بشكل خاص على الشركات الأوروبية التي تبدي استعدادا لعكس الإمدادات أن تدرس بعناية فائقة مدى قانونية مثل هذه العملية». ورفعت روسيا سعر صادرات الغاز إلى أوكرانيا ليبلغ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب وهو نفس السعر الذي يسدده عملاء آخرون في وسط أوروبا. ويعاني اقتصاد أوكرانيا المثقل بالديون من حالة من الفوضي فيما ستحصل أوكرانيا قريبا على قرض من صندوق النقد الدولي. وفي الاسبوع الماضي قالت روسيا ان كييف تدين بمبلغ 2.2 مليار دولار مقابل إمدادات غاز.
