مستشار الرئيس: أرسلنا قانون انتخابات الرئاسة لقسم التشريع بمجلس الدولة

قال علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين، إنه تم إرسال قانون انتخابات الرئاسة لقسم التشريع بمجلس الدولة، حسب تصريحاته ل«المصري اليوم».
كان «عوض» قال إن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام عن الموعد الذي أعلنته اللجنة القانونية، وهو 17 فبراير الجاري، نظرًا لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون.
وأضاف «عوض»، في تصريحات صحفية، السبت، أن اللجنة القانونية لدراسة القانون تلقت عددًا ضخمًا من المقترحات، وتتم دراستها حاليًا بشكل متأن، قبل عرضها على الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من دراسة هذه المقترحات، وعرضها على الرئيس ستتم إحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي في مشروع القانون تمهيدًا لإصداره رسميًا.
وأكد مستشار الرئيس الدستوري أن «كل هذه الخطوات يستحيل معها صدور القانون بشكل نهائي قبل الموعد المحدد لبدء لجنة الانتخابات الرئاسية عملها من يوم 18 فبراير حسبما نص الدستور المعدل».