سيناريو الجمعية التأسيسية الدستورية

بموافقة الشعب، فى الاستفتاء الذى سيجرى - غالباً - خلال الشهر المقبل، على مقترحات التعديل الدستورى، التى أعلنت يوم الأحد الماضى، يبدأ العد التنازلى لإلقاء دستور 1971، فى صندوق القمامة، لأن هذه التعديلات قد أضافت إلى نصه مادة برقم 189 مكرر، تفرض على مجلسى الشعب والشورى، أن ينتخبا من بين أعضائهما ومن غيرهم، خلال ستة أشهر من انعقادهما، لجنة من مائة عضو تتولى وضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر أخرى.. وهو نص قطعى الدلالة، على أن العمر الافتراضى المتبقى لدستور 1971، هو - بحد أقصى - عام واحد من تاريخ انتخاب المجلسين التشريعيين.
ومع أننى كنت من بين الذين طالبوا - قبل أكثر من عشر سنوات - بإلغاء دستور 1971، إلا أننى لا أتحمس كثيراً إلى الاتجاه الذى يطالب أصحابه، بإعادة ترتيب أولويات سيناريو مرحلة الانتقال، بحيث تبدأ بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً، تجرى الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، بعد ذلك استناداً إلى نصوصه، وتمارس كل سلطات الدولة، الاختصاصات التى ينيطها بها، من دون أن تتغول إحداها على الأخرى.. وهو اتجاه ينطلق أصحابه من رؤية تقول بأن التعديلات الدستورية المقترحة، لم تطل أخطر ما فى دستور 1971، وهى الاختصاصات الواسعة التى تمنحها نصوصه لرئيس الجمهورية، وبالتالى فإن أى رئيس جديد، يجرى انتخابه - حتى لو تم ذلك عبر انتخابات حرة نزيهة تقوم على التكافؤ - سوف يجد بين يديه، سلطات بلا حدود يكفل له الدستور أن يمارسها من دون أن يكون مسؤولاً عن طريقة ممارسته لها أمام مجلس الشعب.. وسوف يغريه ذلك بأن يتحول إلى حاكم مطلق!
وفيما يمكن اعتباره دفعاً احتياطياً، يذهب هؤلاء إلى القول، بأن إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى - فى الموعد المقترح إجراؤهما فيه، طبقاً لسيناريو مرحلة الانتقال، وهو يونيو القادم - لن يسفر عن تركيب متوازن للمجلسين التشريعيين، يمكن الاطمئنان إلى أنهما يمثلان اتجاهات الرأى العام، وأن إجراء الانتخابات فى بيئة تشريعية تتسم بالتشوش وبعدم التنظيم سوف يجعل المنافسة تدور بين القوتين الأكثر تنظيماً، وهما «جماعة الإخوان المسلمين» وبقايا «الحزب الوطنى» الديمقراطى، خاصة أن القوة الجديدة التى فجرت الثورة، كانت - ولا تزال - غير منظمة ولم تؤسس بعد أحزابها، ولا تمتلك أدوات المنافسة الانتخابية، وبالتالى فإن قيام مجلسين تشريعيين لا يعبران عن كل اتجاهات الرأى العام، وبالذات قوى الثورة، بتشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد، سوف يسفر عن نسخة منقحة من دستور 1971، والوسيلة الوحيدة لتحقيق الشرعية الثورية هى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
ويتقاطع هذا الاتجاه مع رؤى أخرى، يطالب بعضها بالاكتفاء - خلال الأشهر الستة المحددة لفترة الانتقال - بإجراء الانتخابات الرئاسية، لنقل السلطة إلى رئيس منتخب، على أن تجرى الانتخابات التشريعية بعد ذلك ويطالب بعضها الآخر بمد فترة الانتقال لعام أو عامين يمكن خلالهما تهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووضع الدستور الجديد، فى بيئة سياسية ديمقراطية تخلو من التلوث القائم والمزمن!
ما يتجاهله الذين يطالبون بإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد، ويعترضون على أهلية مجلسى الشعب والشورى القادمين لاختيار هذه اللجنة، هو أن أى انتخابات تجرى فى البيئة السياسية الراهنة، سواء كانت للمجلسين التشريعيين أو للجنة التأسيسية - سوف تسفر عن النتيجة نفسها، بل إن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور سوف يسفر عن نتائج أسوأ، فوضع الدساتير هو عملية سياسية وفنية، تتطلب تمثيلاً لكل أطياف الأمة، وكفاءات وخبرات خاصة، يصعب أن تتوفر فى الانتخابات على الطريقة المصرية، التى تلعب فيها العوامل القبلية والجهوية والدينية، فضلاً عن المال السياسى الدور الأكبر فى اختيارات الناخبين، مما قد ينتهى بتشكيل جمعية تأسيسية تضم أعضاء من النوع الذى يفوز فى أى انتخابات بشراء الأصوات وذبح العجول والخرفان وتوزيع كراتين رمضان، ويعزف عن الترشح فيها أى أستاذ فى القانون الدستورى، أو سياسى لديه خبرة بهذه الموضوعات، وذلك هو السيناريو الذى سوف ينتهى بدستور لا يحقق الشرعية الثورية، بل يحقق شرعية كراتين رمضان!