«ألتراس أهلاوي»: لا ننتظر شيئًا من القضاء.. حق الدم مش هييجي غير بإيدينا

أصدرت رابطة «ألتراس أهلاوي»، بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، علقت خلاله على قرار محكمة النقض فيما يخص قضية «مجزرة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من مشجعي الأهلي خلال لقاء المصري البورسعيدي، 1 فبراير 2012.
وأكدت الرابطة في بيانها أنها لا تنتظر حكم القضاء بشأن المتهمين، وأنها ستحصل على حقوق أعضائها الذين راحوا ضحية الأحداث بأيديها.
وقالت الرابطة في البيان الذي عنونته ب«توضيح بخصوص قرار محكمة النقض في محاكمة بورسعيد»، الخميس، «المتهمون 73 متهما.. منهم 21 حكما عليهم بالإعدام سابقًا، 11 متهما منهم حكم عليهم غيابيًا وتمت إعادة محاكمتهم وهناك جلسة كانت محددة لهم مسبقًا يوم 28 فبراير القادم».
وأضافت: «تم اليوم تصديق الحكم على 9 متهمين..النقض الذي تم قبولة ل 25 متهما تم صدور أحكام مسبقة عليهم، وإعادة محاكمتهم لا تعنى البراءة».
وأردفت: «تم قبول النقض المقدم من النيابة تجاه 28 متهما تمت تبرئتهم متضمنين ضباط الشرطة الذين تمت تبرئتهم من قبل».
واختتمت: «في النهاية إحنا مكناش منتظرين شىء من القضاء أصلًا، لأن حق الدم مش هييجي غير بأيدينا».
وقررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، الخميس، بقبول طعن 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة بورسعيد»، ما يترتب عليه إعادة محاكمتهم، فيما رفضت الطعن المقدم من 9 متهمين آخرين.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت بمعاقبة 45 متهمًا بعقوبات متفاوتة وبرأت 28 آخرين، من بينهم قيادات الشرطة، حيث قضت بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل5 متهمين، والسجن 15 عامًا ل 10 آخرين، والسجن 10 سنوات ل6 متهمين و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، لاتهامهم بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي «أولتراس» أثناء مباراة كرة قدم بين النادي المصري والنادي الأهلي باستاد بورسعيد في أول فبراير 2012.