رفعت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسة قضية اقتحام السجون المصرية أثناء ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 متهمًا آخرين، لرغبة 3 من هيئة الدفاع في الحديث مع «المعزول». وقعت مشادة بين رئيس المحكمة وعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بغرض تعطيل سير الجلسة. وأثبتت المحكمة حضور محامي مدعي بالحق المدني عن محمد الجوهري، ضباط الشرطة الذي استشهد في فبراير بمحافظة شمال سيناء، وآخر عن أحد السجناء الذي توفى في أحداث «جمعة الغضب». بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، صباح الثلاثاء، أولى جلساتها في قضية اقتحام السجون المصرية أثناء ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 متهمًا آخرين، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني. قالت مصادر أمنية، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع نقلت الرئيس المعزول محمد مرسي بطائرة مروحية إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، وذلك لبدء أولى جلسات محاكمته في قضية «اقتحام السجون». ويحاكم في القضية الرئيس السابق و132 من عناصر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني، وجماعة الإخوان باتهامات تتعلق باقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة في فبراير 2011. وأكدت مصادر ل«المصري اليوم» أن «خطة تمويه ابتكرتها وزارة الداخلية لنقل المتهمين في الساعات الأولى من الصباح، بسبب الحالة الأمنية التي تشهدها البلاد». كانت قوات الأمن نقلت المتهمين في الجلسة السابقة أثناء نظر قضية «قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية» في الواحدة بعد منتصف الليل.
