انتشار أمني مكثف بمحيط أكاديمية الشرطة قبيل محاكمة مرسي

دفعت وزارة الداخلية منذ الثالثة من فجر الثلاثاء، بقوات إضافية بمحيط مبنى أكاديمية الشرطة، التي تشهد محاكمة الرئيس المعزول، و132 آخرين، منهم قيادات في مكتب الإرشاد وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني، وذلك في أولى جلسات قضية «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير.
وأغلقت أجهزة الأمن الشوارع المحيطة بأكاديمية الشرطة، ودفعت بسيارات الأمن المركزي، وانتشرت مدرعات الشرطة والقوات المسلحة أمام البوابة الرئيسية والتي دخل منها المتهمون.
كما دفعت بمدعات أخرى أمام البوابة رقم 8، المخصصة لدخول المحامين والإعلاميين، بينما خلا محيط الأكاديمية من سيارات الإسعاف حتى الآن، في حين لم يكن يتواجد أنصار مرسي أمام الأكاديمية قبل بدء المحاكمة.
وشهد الطريق الدائري إجراءات أمنية مشددة في الطريق لأكاديمية الشرطة، رغم أن الأجهزة الأمنية نقلت المتهمين إليها في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميًّا ب«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي و132 متهمًا آخرين، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني، أمام الدائرة 15، التي تم تخصيصها لنظر قضايا الإرهاب، ويترأسها المستشار شعبان الشامي.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وأبدى عدد من المحللين السياسيين قلقهم من تزامن موعد نظر القضية مع الذكرى الثالثة لجمعة الغضب، التي هرب فيها المتهمون من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين وعناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، في أحداث الفوضى التي شهدتها البلاد إبان الثورة، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة، بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون، وتهريب السجناء الموالين لهم، ومساعدتهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة لمغادرة البلاد.