دعا المشاركون في الورشة الإقليمية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، الاثنين، الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تنفيذ خطط للتوعية بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة من جراء هذه الظاهرة التي تهدد الموارد المائية للدول وترفع من معدلات التصحر، وتحول أجزاء منها إلى مناطق أكثر جفافا، مطالبين بضرورة التنسيق بين الحكومات والوزارات المعنية لوضع آليات للتأقلم مع التغيرات المناخية والتكيف معها. وقال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، إن الاستراتيجية المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية خلال 4 خطط خمسية لمدة 20 عاما تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، للتأقلم مع الظاهرة في مجالات حماية الشواطئ، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية والنماذج الرياضية تتوقع حدوث ارتفاع في منسوب مياه البحر المتوسط من 20 إلى 60 سم بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دلتا النيل. وأضاف «العطفي» في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التي نظمها المجلس بالتعاون مع البرنامج الألماني للتنمية «GIZ»، أن 3 دول عربية في شمال أفريقيا هي مصر وتونس والمغرب من الدول الأكثر تأثرا بتغير المناخ، مطالبا الحكومة بأن تعتمد سياسات من شأنها أن تجعل من قضايا المياه على رأس أولويات العمل الحكومي لتوفيرها لجميع الاحتياجات سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة. وأشار «العطفي» إلي ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، وتفعيل القوانين لحماية الشواطئ والبيئة، والتنسيق بين الدول العربية لتنفيذ برامج تقلل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتساعد في التكيف مع الظاهرة، من خلال برامج إقليمية يتم تنفيذها كمرحلة أولى بين مصر والأردن ولبنان. وحذر الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، من خطورة التغيرات المناخية على الموارد المائية للأنهار الدولية، وتأثيره على زيادة معدلات التصحر، وتزيد مناطق كثيرة في المنطقة العربية جفافا، وتهدد خطط الدول في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين الدول العربية لإقرار استراتيجية عربية موحدة للحد من هذه المخاطر.
