مجلس الشيوخ يتجه لتأييد تزويد العراق بطائرات أباتشي.. وفرض عقوبات على إيران

يتجه مجلس الشيوخ الأمريكي لتأييد طلب تزويد العراق بطائرات هليكوبتر هجومية، لكن قياديًا بالمجلس لم يعط بعد إدارة الرئيس باراك أوباما الضوء الأخضر للمضي قدما وإمداد بغداد بمساعدة عسكرية تحتاجها في مواجهة محاولة تنظيم القاعدة السيطرة على محافظة الأنبار في غرب البلاد.
واشترط السيناتور روبرت مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الحصول على بعض الضمانات لتأييد تأجير وبيع العشرات من طائرات الهليكوبتر طراز أباتشي لحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتركزت بواعث قلق «مننديز» حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تضمن أن «المالكي»، وهو شيعي، على خلاف متزايد مع السنة، لن يستخدم هذه الطائرات ضد خصومه السياسيين، وما إذا كان سيضمن ألا ترسل إيران مساعدات عسكرية للرئيس السوري بشار الأسد عبر الأجواء العراقية.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية آدم شارون «الإدارة تدرس الآن المخاوف التي أثيرت أولا في يوليو والتي تحتاج إجابات قبل أن يتسنى مواصلة عملية البيع هذه».
وطالب رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بينر، إدارة أوباما ببذل مزيد من الجهد لمساعدة بغداد في قتال المتمردين لكنه لم يصل إلى حد الدعوة الى إعادة القوات الأمريكية للعراق.
وقال بينر للصحفيين «على الرئيس نفسه أن يقوم بدور أكبر في التعامل مع قضايا العراق.. نحتاج إلى إمداد العراقيين بمعدات وخدمات أخرى ستساعدهم في جهود مكافحة الإرهاب التي يحاولون القيام بها. هناك أشياء بوسعنا القيام بها لمساعدة العراقيين ليس بينها إشراك القوات الأمريكية».
ورفض مايك لافالي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التعليق بشأن اتصالات المسؤولين مع مجلس الشيوخ أو تفاصيل الصفقة.
يأتي هذا فيما قال مساعدون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، إن ما يزيد على نصف أعضاء المجلس يؤيدون مشروع قانون يفرض على إيران عقوبات جديدة إذا خالفت الاتفاق المؤقت الذي يحد من برنامجها النووي، لكن لا توجد خطط بعد لطرحه للمناقشة في المجلس.
وهدد البيت الأبيض بنقض مشروع القانون، وتقول إيران إن الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه مع القوى الكبرى في جنيف في نوفمبر سيعتبر منتهيًا إذا فرض الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة.
وتبين سجلات الكونجرس أن مشروع القانون الذي أطلق عليه «قانون إيران غير المسلحة نوويا» يحظى الآن بتأييد ما لا يقل عن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ ال100، حيث انضم ستة أعضاء إلى مؤيديه، الأربعاء. وقال مساعد في المجلس إن عضوين آخرين انضما الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 56 مؤيدا.
وليس مؤكدا أن المشروع سيطرح على المجلس وما إذا كان باستطاعة مؤيديه حشد أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز نقض الرئيس باراك أوباما له. وقال مساعد كبير في مجلس الشيوخ إنه ليس مزمعا بعد طرح المشروع على المجلس برغم تزايد عدد مؤيديه.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على إيران كذلك إذا لم توافق على اتفاق شامل في وقت لاحق هذا العام أو العام المقبل.
وكانت القوى الكبرى الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا توصلت في محادثات مع إيران في جنيف في نوفمبر إلى اتفاق مؤقت يدوم 6 أشهر يمكن تمديدها إلى سنة.
ويتيح هذا الاتفاق لإيران الحصول على مليارات الدولارات من الأموال التي حرمت منها بسبب العقوبات الحالية، مقابل الحد من تخصيب اليورانيوم، ولم يتفق الجانبان بعد على الخطوات التنفيذية لذلك الاتفاق.