«المركزي للمحاسبات» يفحص تعيينات «مرسي» بالرئاسة

علمت «المصري اليوم» أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدأ رسميًا في فحص التعيينات التي قام بها الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة الجمهورية، خلال فترة حكم الإخوان، على خلفية الحوار الذي أجرته الجريدة مع الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والذي أصدر مرسي قرارًا بإقالته مساء يوم 4 أكتوبر 2012.
وقال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز، فوجئت، الإثنين الماضي بثلاثة مراقبين من «المركزي للمحاسبات» يطلبون جميع الأوراق المتعلقة بمخالفات نظام مرسي في تعيينات لبعض الأشخاص التابعين لحزب الحرية والعدالة داخل مؤسسة الرئاسة.
من جانبها، قالت جيهان عبدالرحمن، إن المستشار هشام جنينة اتصل بها وطالبها بالتعاون مع محققي جهاز المحاسبات، لرصد مخالفات الإخوان في تعيينات الرئاسة، وكذا حركة التنقلات التي أجراها الجهاز بضغوط من حزب الحرية والعدالة، والتي كشف عنها صفوت النحاس في حواره مع «المصري اليوم» المنشور الجمعة الموافق 3 يناير الحالي.
وقالت «عبد الرحمن» إن «التنظيم والإدارة» سيرسل جميع بيانات التعيينات والتنقلات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بحلول الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أنها أصدرت تعليمات لموظفي الجهاز بالتعاون مع محققي«المركزي للمحاسبات».
وأضافت أن «التنظيم والإدارة» قام بإنهاء خدمة نحو 33 خبيرًا وطنيًا، قام مرسي بتعيينهم بالرئاسة بالتعاقد المؤقت، فور عزله.
وكان صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، قد أعلن في حواره مع «المصري اليوم» عن مخالفات عديدة للإخوان في تعيينات الرئاسة وحركة تنقلات ضمت نحو 10 آلاف موظف بالمحافظات إلى جهات يقوم موظفوها بالإشراف الإداري على الانتخابات.
وأكد مصدر ب«التنظيم والإدارة» أن الجهاز المركزي للمحاسبات سيكون مسؤولاً عن المخالفات المالية المتعلقة بهذه التعيينات، أما المخالفات الإدارية فتقع على عاتق النيابة الإدارية.
وكشف المصدر أن المركزي للمحاسبات سيراجع ميزانية مؤسسة الرئاسة، ويدرس مدى قانونية التعيينات التي أجراها مرسي، وهل الأجور تم احتسابها وفق قانون العاملين المدنيين بالدولة أو وفق استثناءات من رئيس الجمهورية، وما هي أسباب هذه الاستثناءات.