بالصور.. كوميكس ساخر عن «أبلة فاهيتا» التي هزت عرش مصر

أثارت دمية «أبلة فاهيتا» جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد التحقيق في إعلان لشركة محمول مصرية يتهم «فاهيتا» وابنتها «كركورة» بالتخابر والتجسس وإصدار رسائل لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية بالقيام بأعمال عنف في مطلع عام 2014.
وتفاعلت صفحات على «فيس بوك» وحسابات على «تويتر» مع الضجة التي أثارها تكليف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في بلاغ من أحمد سبايدر ضد شركة المحمول بسبب الإعلان الذي تم بثه على «يوتيوب»، وقال «سبايدر» إن الإعلان يتضمن إشارات وكلمات سر لجماعات إرهابية للقيام بعمليات تفجيرية وأعمال عنف ستحدث في أعياد رأس السنة والكريسماس.
واستعان نشطاء بمشاهد من أفلام ومسلسلات مصرية وأجنبية تحظى بجماهيرية كبيرة، في تصميم عدد من أعمال الكوميكس الساخرة، تضامنا مع «أبلة فاهيتا» وسخرية من قرار النيابة بالتحقيق في الإعلان.
وحملت أعمال «الكوميكس» عبارات من بينها «أبلة فاهيتا عروسة هزت عرش مصر، لا للمحاكمات العسكرية للعرائس المدنيين، الحرية لأبلة فاهيتا أختاه أنت حرة وراء السدود، أبلة فاهيتا الأناركية مع فانديتا»، بالإضافة إلى لقطات قال النشطاء إنها للحظة القبض على «أبلة فاهيتا» وجلدها في السجن وترديدها عبارة تضمنها الفيلم السينمائي المصري «وشرفك يا بلدي سحابة وتعدي».
وأظهرت صور أخرى ساخرة «أبلة فاهيتا» وهي تقاوم قنابل الغاز خلال أحداث شارع محمد محمود نوفمبر 2011، ولحظة محاكمتها ووقوفها بقفص الاتهام مع فتيات حركة «7 الصبح» بالإسكندرية.
كان المهندس خالد حجازي، رئيس العلاقات الخارجية بشركة «فودافون»، قال إن نيابة أمن الدولة استدعت مسؤولي الشركة، لأخذ أقوالهم إيذاء البلاغ المقدم ضدها، والخاص بشفرات التحريض التي يحملها إعلان «أبلة فاهيتا».
وأضاف «حجازي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «التحرير»، مساء الثلاثاء الماضي، أن ممثلي الشركة سيوضحون للنيابة حقيقة الإعلان، مؤكدا أن شخصية «أبلة فاهيتا» الواردة في الإعلان معروفة ولها كثير من المعجبين، منوها بأن من يريد أن يرسل شفرات لن يرسلها عبر إعلان، مُشيرا إلى أن الإعلان مدته من أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط.
واستعرضت النيابة العامة الإعلان، وأمرت باستدعاء المدير الإقليمي لشركة «فودافون» لسؤاله عما ورد بالبلاغ، وكلفت النيابة العامة الأمن الوطني بإجراء التحريات اللازمة.